مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که «ابعاد انتظامی و امنیتی» اعتراضات دو هفته اخیر در شهرهای مختلف کشور را با حضور مقامات ارشد امنیتی و انتظامی بررسی خواهد کرد.
در دو هفته گذشته، مردم در دهها شهر ایران تظاهرات برگزار کرده‌اند. آنها که ابتدا برای اعتراض به کشته‌شدن مهسا امینی تجمع می‌کردند، خیلی زود در شعارهای شان سرنگونی جمهوری اسلامی را مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بنا دارد تا در این هفته «تحولات امنیتی کشور» را با حضور اشخاصی که «مسئولان ارشد ذیربط» عنوان شده و نام یا سمت آنها ذکر نشده، بررسی کند.
از سوی دیگر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران را نیز به منظور «پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان» در ارتباط با اعتراضات روزهای اخیر فراخوانده اما اشاره‌ای به متن پرسش‌ها و ابهامات این اعضای قوه مقننه ایران نشده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه هشتم مهرماه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام بازداشت «بیش از ۲۵۰ نفر» در ارتباط با تظاهرات جاری از جمله «٩ تبعه خارجی»، اعتراضات سراسری را «اغتشاشات» خوانده و مدعی شده بود که «عوامل سازمان‌های جاسوسی بیگانه» و آمریکا و بریتانیا و عربستان سعودی در این تظاهرات نقش داشته‌اند.
در این حال، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای نیز اعلام کرده است که در جلساتی جداگانه، مقامات ارشد فرماندهی کل انتظامی و مسئولانی از «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی» جمهوری اسلامی را بدون اعلام نام یا سمتشان، به منظور «بررسی ابعاد انتظامی و امنیتی وقایع اخیر در کشور» به قوه مقننه ایران فراخوانده است.
محمدرضا میرتاج الدینی، رئیس مجمع نمایندگان شمال غرب در مجلس شورای اسلامی هشتم مهرماه با «اغتشاشگر» و «داعشی» خواندن معترضان ایرانی، به خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسدارن گفته بود «برخی چهره‌های داخل کشور» که چهل سال «در امنیت نان این مملکت را خورده‌اند» خیانت می‌کنند و پس از گذشت «دوره و تثبیت فضای عمومی جامعه»، این موضوع را از طریق مجلس از دستگاه‌ها و نهادهایی چون صدا و سیما پیگیری خواهیم کرد که یکبار دیگر یک «پاکسازی انقلابی» در این مملکت انجام شود.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که بناست این هفته برای پاسخگویی به سوالات برخی نمایندگان درباره اعتراضات دو هفته اخیر به مجلس شورای اسلامی برود، آذرماه ۱۴۰۰ در واکنش به اعتراضات عمومی سال گذشته برخی اصناف و شهرها اظهار داشته بود: «مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و اجرایی»، آنچه به گفته او «نقشه دشمنان» تحت قالب «بحران‌های داخلی، تجمعات و اعتراضات» بوده را «نقش برآب» کرده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اوفک ماه گذشته وزارت اطلاعات ایران و اسماعیل خطیب، وزیر کنونی اطلاعات جمهوری اسلامی، را به دلیل اقدامات سایبری علیه آمریکا و متحدانش تحریم کرد.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در زمینه تروریسم و اطلاعات مالی، گفت حمله سایبری ایران علیه آلبانی هنجارهای رفتار دولتی مسالمت‌جویانه و مسئولانه را نقض می‌کند.
