خبرگزاری ایلنا گزارش داد که قرار است شورای عالی کار بعد از ظهر روز شنبه ۲۵ اسفند تشکیل جلسه دهد. این در شرایطی است که ۵ روز دیگر سال جاری خورشیدی پایان خواهد یافت و هنوز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین نشده است.
این خبرگزاری متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی اشاره کرد که در نشست هفته گذشته این شورا، «دولت بر افزایش دستمزد در محدوده نرخ تورم ۳۰ درصدی اصرار داشته است.»
در این حال، شماری از اعضای شورای عالی کار و نیز نمایندگان مجلس پیشنهادهایی را برای افزایش دستمزد کارگران اعلام کرده‌اند که از ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد را در بر می گیرد.
پیشتر احمد میدری هم روز چهارشنبه ۲۲ اسفند اعلام کرده بود که حداقل دستمزد سال آینده کارگران «به تورم نزدیک خواهد بود» و گفته بود: «فکر می‌کنم تا پایان سال به تورم ۳۵ درصد برسیم و کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند ولی باید نرخی را هم که برای کارمندان دولت تعیین شده در نظر بگیریم و روز پنجشنبه بیشتر در این زمینه صحبت و مذاکره خواهیم کرد.»
این مقام دولت مسعود پزشکیان در شرایطی از احتمال تورم ۳۵ درصدی در پایان سال خبر داد که اقتصاددانان منتقد و فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری، آمار دولتی از نرخ تورم را زیر سئوال برده و نهادهای دولتی را به دست کاری در نرخ تورم و پایین نگه داشتن عمدی آن به منظور پرهیز از افزایش مورد نظر کارگران متهم کرده‌اند.
آنها در این ارتباط از سیاست سرکوب مزدی توسط دولت های جمهوری اسلامی ایران انتقاد می‌کنند.
از سوی دیگر، برخی از فعالان کارگری با راه اندازی کارزاری اینترنتی که تعداد امضاهای آن به بیش از ۱۲۰ هزار رسیده است، خواهان افزایش ۷۰ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده شدند.
اما تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به این موضوع که تشکل‌های رسمی افزایش دستمزد را بر اساس دستمزد پایه محاسبه کرده‌اند.، تاکید می‌کنند که این افزایش باعث بهبود چشمگیر قدرت خرید کارگران نخواهد شد.
در حال حاضر، دستمزد پایه برای کارگران مشمول قانون کار حدود ۷ میلیون تومان و حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند (با مزایا) ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
بر اساس تخمین شورای عالی کار جمهوری اسلامی ایران، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس آمارهای تورمی دی ماه، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
این در شرایطی است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند با اشاره به فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه ماهانه خانوارهای کارگری تاکید کردند: «ميانگين هزينه يک خانواده چهار نفری در سال جاری از ۴۵ ميليون تومان در ماه بيشتر است.»
این تشکل‌ها خواستار تعیین ۶۰ میلیون تومان برای دستمزد سال آینده شده‌اند.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه خانوارهای تعیین شود.
فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری بارها تاکید کرده‌اند که شورای عالی کار در تعیین دستمزد، توجهی به تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار ندارد.
همچنین روزنامه اعتماد روز چهارشنبه با اشاره به این موضوع که «هزینه سبد معیشتی یک خانوار کارگری در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است» نوشت: «بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی، کمتر از میزان واقعی آن در جامعه است و به همین دلیل، حقوق کارگران پاسخگوی هزینه‌های واقعی آنها نیست.»
در همین ارتباط، مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در سخنانی که روز شنبه در روزنامه شرق منتشر شد، گفت: «دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و بنابراین جهت‌گیری‌اش در مورد میزان افزایش دستمزد کارکنان احتمالاً همسو با کارفرمایان است.»
او با اشاره به این موضوع که دولت و کارفرمایان «در مقابل کارگرانی قرار دارند که در طول سال‌های گذشته با تورم‌های متراکم شده‌ای مواجه بوده‌اند» تاکید کرد: «به همین دلیل و برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در قدرت خرید کارگران از تورم‌های متراکم شده، میزان افزایش حقوق باید بیش از نرخ تورم اعلامی باشد یا حداقل به میزان تورم قابل‌انتظار در سال آینده باشد که با توجه به شرایط موجود بسیار بیش از تورم فعلی پیش‌بینی می‌شود.»
آقای افقه در این مورد اشاره کرد: «افزایش درآمدها آثار مثبتی هم برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند داشته باشد: از یک طرف، انگیزه مشارکت بیشتر کارکنان را افزایش دهد که خود سبب افزایش بهره‌وری آنها می‌شود و از طرف دیگر مانع خروج نیروهای ماهر و باتجربۀ این کارگاه‌ها به دلیل پائین بودن درآمد می‌گردد، نیروهایی که رکن اساسی تولید در این بنگاه‌ها هستند.»
وی تاکید کرد: «افزایش دستمزد تقاضای این گروه را برای کالاهای عمدتاً ساخت داخل افزایش خواهد داد که محرکی برای خروج از رکود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور در شرایط فعلی خواهد بود.»
این اقتصاددان بااشاره به مشکلات گسترده اقتصادی در ایران و نارضایتی عمومی هشدار داد: «اغلب مردم در آستانه صبر خود قرار دارند و گویی به دنبال بهانه هستند تا به هر نحو ممکن اعتراض خود را به حاکمیت نشان دهند.»
پیشتر روزنامه همشهری روز ۱۴ اسفند نوشته بود: «در شرایط فعلی، نه‌تنها سرنوشت معیشت کارگران، که شرط تداوم تولید و رونق صنعتی نیز به‌گونه‌ای وابسته به تعیین دستمزد معقول در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ است و اگر سیاست سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند، راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.»
این روزنامه اشاره کرده بود: «دولت و کارفرمایان دو راه پیش روی خود دارند؛ پایداری روی افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی یا حتی ۴۰ درصدی حداقل دستمزد به بهای استمرار تضعیف کارگران و خروج نیروی کار مولد از چرخه اقتصاد، یا ورود به فرایند منطقی ترمیم قدرت خرید کارگران با افزایش درصد بالاتر دستمزدها، به‌منظور کمک به رکن اصلی تولید و بهبود رفاه کارگران.»
همشهری نوشته بود: «همه‌چیز به انتخاب دولت و کارفرمایان بستگی دارد.»
شرایط معیشتی کارگران در سال گذشته به شدت رو به وخامت گذاشته که نارضایتی آنها را به دنبال داشته است. این نارضایتی به شکل تجمع و اعتصاب روزمره کارگران و سایر مزدبگیران در شهرهای مختلف ایران نمایان شده است.
