یک مشاور حقوقی دیوان دادگستری اروپا روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد یک شرکت آلمانی در فسخ قرارداد خود با یک بانک ایرانی برای پرهیز از مخاطرات مربوط به تحریم‌های آمریکا، مرتکب خطا شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این نظر حقوقی الزام اجرایی ندارد و حتی این پرونده به دادگاه عالی اروپا هم ارجاع داده نمی‌شود.
این گزارش می‌گوید این پرونده از سوی شعبه هامبورگ بانک ملی ایران در دادگاه‌های آلمان مطرح شده و قاضی‌های آلمان در این خصوص از دادگاه عالی اروپا، درخواست مشاوره کردند.
شرکت تله‌کام آلمان قرارداد خود با بانک ملی ایران را در سال ۲۰۱۸ و در پی بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران فسخ کرد.
دولت پرزیدنت بایدن از زمان شروع کار خود گفته است اگر ایران به اجرای تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای موسوم به برجام بازگردد، آمریکا هم به این توافق بازخواهد گشت. در این راستا و در هفته‌های گذشته در وین، مذاکراتی میان اعضای برجام و بدون مذاکره مسقتیم ایران و آمریکا، برای بازگشت ایالات متحده به برجام انجام شده است.
