پنجشنبه ۱۲ اوت برابر با هفتاد و دومین سالگرد تصویب کنوانسیون‌های ژنو است. این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی آن یکی از مهمترین منابع اصول، قوانین، و ارزش‌های بشردوستانه بین‌المللی‌اند و منشور سازمان ملل متحد نیز برخی از کلیدی‌ترین آرمان‌های آن را در خود جای داده است.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مجموعه‌ای از معاهدات بین المللی است که هدف اولیه آن کاهش آثار مرگبار جنگ برای سربازان و غیرنظامیان بود.
نشست‌های مربوط به این کنوانسیون‌ها بین سال های ۱۸۶۴ تا ۱۹۴۹ برگزار شدند و کشورهای شرکت کننده در مورد حفاظت از کلیه مراکز درمانی برای سربازان و پرسنل آنها در جنگ‌های زمینی، محافظت از «کشتی شکستگان» و حفاظت از امدادرسانان غیرنظامی به مجروحان در جنگ‌های دریایی، و شناسایی صلیب سرخ، شیر و خورشید سرخ، و هلال احمر به عنوان نهاد‌های بین المللی امدادرسان توافق کردند.
در این کنوانسیون‌ها همچنین در مورد ضرورت رعایت حقوق انسانی اسرای جنگی، ارزیابی عملکرد فرماندهان نظامی و غیرنظامی در جنگ‌های بین المللی، و ضرورت حفاظت از غیرنظامیان در جنگ‌های داخلی و درگیری‌های قومی– قبیله‌ای توافق شده است.
پیشرفت تکنولوژی جنگ به ویژه در قرن بیستم تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان را بصورت فزاینده‌ای مبهم کرده است و تعداد تلفات را افزایش داد. در حالی که در برابر هر سرباز کشته شده در جنگ جهانی اول یک غیرنظامی جان خود را از دست داد، در جنگ جهانی دوم شمار جان‌باختگان غیرنظامی تقریباً دو برابر تلفات نظامیان شد.
تاکنون ۱۹۴ کشور به کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن پیوسته‌اند. صلیب سرخ بین المللی که نظارت بر حسن اجرای این مجموعه از «قواعد آمره یا تخلف ناپذیر» را بر عهده دارد می‌گوید، شمار تلفات غیرنظامیان، قربانیان اصلی جنگ‌های امروزی، ده‌ها برابر نظامیان است.
حسین احمدی نیاز، کارشناس حقوق بین الملل در آمستردام، می‌گوید: «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو بنیان و پایه‌های اصلی حقوق بشردوستانه بین المللی را مطرح می‌کنند و چارچوبی را برای دولت‌ها بعنوان یک قاعده آمره در نظر می گیرند تا غیرنظامیان یا کسانی که فعالانه در جنگ شرکت ندارند، در امان باشند. اهمیت این کنوانسیون‌ها تا به آن حد است که از آنها بعنوان قاعده آمره یاد می شود و اگر کشوری این قواعد را نقض کند، می تواند مورد تعیقیب کیفری قرار بگیرد.»
دو پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو نهایتاً در سال ۱۹۷۷ به تصویب رسید و بر اساس آن «قتل، شکنجه، قطع عضو، تجاوز به عنف، گروگان گیری، به قحطی کشاندن، اعدام‌های بدون محاکمه و کلیه رفتارهای ظالمانه و توهین آمیز» به کلی ممنوع شد.
«اصل صلاحیت قضایی جهانی» از پروتکل‌های الحاقی ناشی شده و به دادگاه‌های داخلی اجازه می‌دهد که صرفنظر از ملیت مجرم و قربانی، و یا محل وقوع جرم به آن رسیدگی کند.
برای نمونه می‌توان به دادگاهی که از روز ۱۹ مرداد در استکلهم سوئد با استفاده از همین اصل برای محاکمه حمید نوری، دستیار دادیار سابق زندان گوهردشت (یا رجائی شهر) کرج به اتهام دخالت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، برگزار شده، اشاره کرد.
آقای احمدی‌نیاز می‌گوید: «می‌دانیم کسانی که اصول این کنوانسیون‌های چهارگانه را نقض کنند، تحت تعقیب کیفری بین المللی قرار می گیرند. کما این که در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی سابق هر یک از مجرمان در هر کجا که یافت شدند، مورد تعقیب و دستگیری قرار گرفتند. بنابراین اهمیت کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی موجبات پدیداری اصل صلاحیت قضایی جهانی برای برخورد با ناقضان این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی آن شد.»
بر اساس کیفرخواست، حمید نوری معروف به عباسی، برای مشارکت در قتل عام زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق به «نقض فاحش حقوق بین الملل» و برای دست داشتن در کشتار زندانیان چپ به «قتل عمد» متهم شده و در صورت اثبات جرم حداکثر به حبس ابد محکوم خواهد شد.