گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گویند ایران باید نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر، را که در ایران زندانی است، آزاد کند.
این گروه که شامل ۱۶ کارشناس حقوق‌بشری است، می‌گوید طبق گزارش‌ها نرگس محمدی در زندان زنجان بیمار است و علائم ابتلا به ویروس کرونا را نشان داده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد می گویند نرگس محمدی و دیگر زندانیانی که خودسرانه بازداشت شده اند باید «پیش از آن که خیلی دیر شود» آزاد شوند.
خبر درخواست کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل از ایران، روز چهارشنبه ۱ مرداد ماه در سایت سازمان ملل منتشر شد.
گفته می شود نرگس محمدی در زندان زنجان به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شده است. او از سال ۲۰۱۵ و به خاطر اقدامات حقوق بشری در بازداشت است. خانم محمدی در مه ۲۰۱۶ در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شد که طبق قوانین سخت ایران باید ۱۰ سال آن را در زندان سپری کند.
این کارشناسان که نام جاوید رحمان، کارشناس حقوق بشری سازمان ملل در امور ایران، نیز در بین آنها دیده می شود، نسبت به وضعیت سلامتی دیگر زندانیان نیز ابراز نگرانی عمیق کرده اند. آنها پیشتر نیز در ارتباط با افرادی که در زندان های ایران هستند، نگرانی های مشابهی را ابراز کرده بودند.
آنها می گویند شرایط زندان های ایران برای افرادی مانند نرگس محمدی، ممکن است به مرگ آنها منجر شود و مقامات جمهوری اسلامی ایران «باید پیش از آن که خیلی دیر شود، همین حالا اقدام کنند» و آنها را از زندان آزاد کنند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامات ایرانی خواسته اند که پاسخ آزمایش کووید-۱۹ نرگس محمدی را که دو هفته پیش از او گرفته شد، اعلام کنند و وی را برای دریافت خدمات درست و مناسب پزشکی، به بیمارستان منتقل کنند. خانم محمدی پس از آنکه نشانه های از بیماری کووید-۱۹ در او مشاهده شد، وضعیتش به سرعت رو به وخامت گذاشت.
کارشناسان سازمان ملل می گویند که ایران باید نرگس محمدی و دیگر زندانیانی را که به خاطر نقض تعهدات ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنان زندانی هستند، فورا آزاد کند.
پیش از این، خانواده برخی زندانیان سیاسی از جمله محمود بهشتی لنگرودی، فرهاد میثمی، جعفر عظیم زاده، شهناز اکملی، آتنا دائمی، سام رجبی و هومن جوکار با انتشار نامه‌ای سرگشاده و با اشاره به اخبار نگران کننده در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران و نبود امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول در این زندان‌ها خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران شدند و اعلام کردند که در صورت کوتاهی در این امر مسئولیت هرگونه خطر احتمالی متوجه مسئولان ذیربط خواهد بود.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.
