طی روزهای گذشته سازمان عفو بین‌الملل و کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه‌ای، خواستار توقف حکم اعدام محمدحسن رضایی جوان ۳۰ ساله‌ای شده‌اند که در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود ضمن اشاره به محکومیت محمدحسن رضایی با استناد به اعتراف گرفته شده تحت شکنجه از مقامات جمهوری اسلامی خواست، فورا برنامه اعدام این «کودک مجرم» که از روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شده را متوقف، محكومیت و مجازات وی را لغو و زمینه‌ی برگزاری یک محاکمه عادلانه جدید را فراهم آورند.
به گزارش این نهاد حقوق بشری، رسیدگی مجدد به پرونده آقای رضایی باید «با رعایت کامل قوانین ناظر بر عدالت کیفری نوجوانان و بدون استفاده از مجازات اعدام صورت گیرد.»
محمد حسن رضایی در 16 سالگی تحت شکنجه مجبور به اعتراف شد. پس از 12+ سال در صف اعدام، قرار است او را هفته دیگر اعدام کنند. مقام‌ها باید این حمله منزجرکننده به حقوق کودک را متوقف و یک محاکمه عادلانه جدید مطابق با عدالت کیفری نوجوانان برای محمد حسن برگزار کنند https://t.co/gbPlOd8wP1 pic.twitter.com/2JLLLcffMU
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) December 18, 2020
عفو بین‌الملل در ادامه این بیانیه با اشاره به اصرار مقامات جمهوری اسلامی به اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی با وجود دادرسی به شدت ناعادلانه و عدم تحقیق در مورد شکایات او مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها اعلام کرده است که «اعمال مجازات اعدام علیه شخصی که در زمان وقوع جرم کودک بوده نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشری است که استفاده از مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط کودکان ارتکاب یافته مطلقا ممنوع کرده است.»
کانون مدافعان حقوق بشر نیز روز سه‌شنبه ۲ دی ماه در بیانیه‌ای اعلام کرده است که حکم اعدام در حالی برای این کودک مجرم» صادر شده که «وی در مرحله رسیدگی در دادگاه، با انکار اتهام وارده مدعی شده که تحت شکنجه اقرار اخذ شده است.»
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اشاره به ملحق شدن دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ گفت: «یکی از اصول بنیادین این کنوانسیون طبق بند الف ماده ۳۷، عدم صدور و اجرای حکم اعدام برای افرادی است که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، لذا مقتضی است مسئولین قضائی هرچه سریعتر با صدور دستور توقف اجرای حکم پرونده را مورد بازبینی مجدد قرار دهند.»
محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در جریان یک دعوای گروهی و در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو دستگیر شد. به گزارش عفو بین‌الملل، مسئولان او را با وجود سن کم در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ.
به گزارش عفو بین‌الملل در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به «اعترافات» اجباری این کودک مجرم او را به جرم قتل محکوم به اعدام كرده است.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی فردی که در دوران کودکی دستگیر شده است را محکوم به اعدام می‌کند؛ اوایل اردیبهشت ماه سال جاری صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرد که حکم اعدام شایان سعیدپور در حالی بامداد سه‌شنبه در زندان مرکزی سقز به اجرا درآمده است که او به اتهام قتلی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شد به اعدام محکوم شده بود.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه حداقل ۹۰ کودک مجرم در ایران در معرض خطر اعدام هستند می‌گوید این نهاد حقوق بشری مکررا از مقام‌های ایرانی خواسته است که با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده، به طور کامل لغو کنند.
ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام را برای جرایم ارتکاب یافته توسط افراد زیر ۱۸ سال همچنان به کار می‌برد.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.