سیامک نمازی، شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار که برای مدت نزدیک به پنج سال در ایران زندانی بوده است، بار دیگر در نامه‌ای بر بی‌گناهی خود تاکید کرده و خواستار بازنگری در پرونده‌اش شده است.
لازم به ذکر است که بابک نمازی برادر سیامک نمازی در پی تماس صدای آمریکا، صحت این نامه و درخواست مجدد این شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار برای بازنگری در پرونده‌اش را تایید کرده است.
سیامک نمازی، شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار در نامه‌ای که به دست خط اومنتشر شده، خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با اشاره به این که نزدیک به پنج سال است از حقوق قانونی خودبهره‌مند نشده است، خواستار دریافت مرخصی شد. او همچنین در این نامه با اشاره به برخی از تخلفات عدیده‌‌ای که در روند رسیدگی به پرونده‌اش روی داده، بار دیگر خواستار بازبینی پرونده‌اش شده است.
این شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار در بخشی از این نامه می‌گوید، پیش از محاکمه یک سال در اتاقی محبوس بوده و تنها یکبار توانسته به مدت ۲۰ دقیقه با وکیل خود ملاقاتی داشته باشد و پس از آن نیز در دادگاه از صحبت و مشورت با وکیل خود محروم بوده است.
سیامک نمازی که این نامه را در تاریخ ۱۲ تیرماه نوشته است می‌گوید، در حالی از سوی دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» محکوم به زندان شده است که سابقاً شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور اعلام کرده بود به دلیل آن که دولت ایران با هیچ کشور خارجی در حالت تخاصم نیست به کارگیری قانون مذکور اشتباه بوده است.
سیامک نمازی اواسط بهمن ماه سال گذشته نیز در نامه‌ای دیگر به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با تاکید بر بی‌گناهی خود و اعتراض نسبت به وضعیت خود در زندان گفت «به برادر یکی از مقامات عالی کشور بعد از فقط چند ساعت حضور در زندان» مرخصی داده می‌شود، اما با مرخصی او حتی با وجود تامین وثیقه مخالفت می‌شود.
سیامک و پدرش محمدباقر نمازی، دو شهروند آمریکایی ایرانی تبار هستند که از نزدیک به پنج سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم و در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند.
تحلیلگران غربی بارها گفته‌اند که جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.
باب منندز، نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی در سنای آمریکا و نفر دوم کمیته روابط خارجی سنا، پیشتر در پیامی اعلام کرد طرح «قانون رابرت لوینسون برای بازپس‌گیری گروگان‌ها و پاسخگو قرار دادن گروگان‌گیری» روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ماه با اجماع کامل در سنا تصویب شد. این طرح قانونی به رئیس جمهوری آمریکا و نماینده ویژه در امور گروگان‌ها اختیارات بیشتری می‌دهد تا امور مرتبط به بازپس‌گیری و آزادی گروگان‌ها را دنبال کنند.