به گزارش سوران خاطری، خبرنگار صدای آمریکا از اربیل، «مرکز آیندە برای مطالعات استراتژیک» در گزارشی در مورد پدیدە بحران سلاح‌های غیرمجاز در عراق عنوان کرد کە برخی از کشورهای همسایە عراق با اهداف سیاسی ورود سلاح خارج از کنترل دولت عراق بە این کشور را تسهیل می‌کنند.
این مرکز وجود جناح‌های مسلح خارج از دولت را نیز یکی دیگر از دلایل بحران سلاح در این کشور عنوان می‌کند.
بە گزارش وبسایت العربی جدید، برخلاف کارزارهای دولت عراق و نیروهای امنیتی برای مقابلە با قاچاق و خرید و فروش سلاح غیرمجاز، اکنون در بسیاری از شهرهای این کشور سلاح‌های سبک و متوسط، با قیمت‌هایی کە برای مردم عراق آنچنان هم گران نیست، در دسترس هستند.
آنچە باعث نگرانی مقامات عراق شدە، وجود سلاح‌های جدید در این بازارها است کە نشان می‌دهد یا گروەهایی در میان دولت این سلاح‌ها را از خارج از کشور به صورت قاچاق وارد کردەاند و یا این کە این سلاح‌ها توسط گروەهایی از انبارهای وزارت دفاع عراق خارج شدەاند.
بر اساس این گزارش، فروشندگان اصلی اسلحە، تاجرانی هستند کە روابط خوبی با جناح‌های مسلح و گروەهای شبە نظامی دارند. طبق گزارش‌های منتشر شدە، بیشترین سلاح‌های خرید و فروش شدە سلاح‌هایی هستند کە پس از جنگ داعش بە دست گروەهای شبە نظامی افتادە، اما این گروەها بە جای این کە این سلاح‌ها را تحویل دولت دهند، آنها را می‌فروشند.
نمایندگان مجلس عراق هفتە گذشتە نسبت بە گسترش خرید و فروش سلاح‌های غیرمجاز در این کشور هشدار دادند و آن را تهدیدی برای امنیت ملی عنوان کردند.
علی مانع، از نمایندگان مجلس عراق اعلام کرد: «بخشی از تسلیحاتی که خرید و فروش می‌شود از کشورهای منطقه قاچاق می‌شود و ایران بیشترین سهم را در این زمینه دارد.»
کارشناسان سیاسی و امنیتی عراق می گویند عدم توانایی دولت در تامین امنیت کامل کشور و کنترل گروەهای شبە نظامی وابستە بە کشورهای خارجی، دلیل اصلی متوسل شدن مردم بە سلاح برای تامین امنیت خود و خرید و فروش سلاح توسط این گروەهای شبە نظامی است.