در ایران، مهر در گزارشی از احتمال «کسری بودجه شدید» در پایان سال مالی کشور خبر داده و نوشته است «تاکنون ۵۰ درصد احکام بودجه امسال اجرا نشده است.»
این خبرگزاری روز سه شنبه ۱۵ تیر اعلام کرد بر اساس گزارش دیوان محاسبات اداری ایران، «طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری، ۲۷ درصد منابع بودجه‌ای محقق شده که در مقابل ۴۴ درصد مصارف، حکایت از کسری بودجه در ابتدای سال می‌دهد و عدم تغییر در تحقق منابع و ادامه این رویه، به کسری بودجه شدید در پایان سال مالی کشور منجر خواهد شد.»
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته اغلب با کسری بودجه روبرو بوده که از جمله دلایل آن سیاست های پولی و مالی دولت است. مجلس شورای اسلامی هم که مسئول بررسی و تصویب بودجه دولت است معمولا نمی تواند اشکالات بودجه را برطرف کند.
سازمان های بین المللی، مانند بانک جهانی اغلب در گزارش های سالانه خود بارها وجود کسری بودجه در اقتصاد ایران اشاره کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده اند. دو سال پیش، بانک جهانی پیش بینی کرده بود که کسری بودجه جمهوری اسلامی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و همزمان افزایش هزینه‌های جاری دولت، بیشتر شود.
حکومت ایران برای جلوگیری از کسری بودجه اغلب چشم به قیمت ها در بازار نفت دارد. در سال های گذشته، همزمان با کاهش صادرات نفت ایران و افت قیمت ها در بازار نفت، کسری بودجه در ایران شدیدتر شده است.
از این رو، دولت گاه تصمیم می گیرد با چاپ بی رویه پول، افزایش مالیات و افزایش قیمت محصولاتی مانند بنزین با کسری بودجه مقابل کند؛ تصمیماتی که خود منجر به مشکلات جدید اقتصادی، معیشتی و حتی امنیتی می شود. افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و حوادث مرتبط با آن یکی از این تصمیم ها بود که اعتراضات خیابانی و کشته شدن معترضان را به دنبال داشت.
کسری بودجه و دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته باعث شده اقتصاد کشور همانطور که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اعلام کرده کوچک شود. به طوری که به گفته شافعی، متوسط رشد اقتصادی ایران در ۴۰ سال گذشته تقریبا صفر بوده است.
