با شدت گرفتن فشار تورمی در ایران و به خطر افتادن معیشت خانوارها، فشار بر معلولان بیشتر از هر زمانی دیگری شده و چشم‌انداز روشنی برای معاش آنها وجود ندارد به طوری که جمعی از معلولان مستمری بگیر می‌گویند بازنشستگان معلول این روزها در کف هرم معیشتی دریافت کنندگان مستمری قرار دارند و به واسطه دریافتی کمتر از یک میلیون تومان، مشکلات آنان بیش از پیش شده است.
خبرگزاری ایلنا وابسته به تشکیلات حکومتی «خانه کارگر» به نقل از بازنشستگان معلول نوشته در سال‌های اخیر قیمت بسیاری از کالاها تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته و فاصله مزد و حقوق با معیشت «شکاف عجیبی» پیدا کرد.
در این گزارش آمده است در ماده ۲۷ قانون جامع معلولین آمده که دولت باید حداقل پایه حقوق تامین اجتماعی را برای معلولین شدید و خیلی شدید در نظر بگیرد اما همین میزان هم پرداخت نمی‌شود.
این خبرگزاری حکومتی به نقل از یک نماینده بازنشستگان معلول و فعال صنفی حقوق معلولان نوشته «در طی دو سال اخیر جامعه معلولین توسط سازمان بهزیستی رها شدند. عملاً بدترین دوره برای معلولین، دوسال اخیر بود که مدیرعامل این سازمان تغییر کرد.»
این نماینده صنفی تاکید کرده «اکنون مستمری یک فرد دارای معلولیت حدود ۹۷۰ هزار تومان است! یعنی حقوق مستمری یک فرد معلول هنوز به یک میلیون تومان نرسیده است.»
در گزارش ایلنا آمده است که بیش از ۶۰۰ هزار نفر معلولین شدید و بسیار شدید فاقد شغل در کشور وجود دارد که قانون در مورد همه آنها اعمال نمی‌شود.
بهروز مروتی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت نیز مرداد ماه سال جاری گفته بود که اعتراضات سال گذشته را به اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان با دریافت یارانه ده میلیون تومان اختصاص دادیم، اما «کلا دو میلیون تومان هم دریافت نمی‌کنیم. این مبلغ هیچ مشکلی از افراد دارای معلولیت حل نمی‌کند.»
در خرداد ماه سال جاری شماری از «کنشگران مستقل» در نامه‌ای به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دچار معلولیت، با اشاره به حضور رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی در هفدهمین کنفرانس این نهاد بین‌المللی، بر بی‌اعتنایی مقامات حکومت ایران نسبت به حقوق شهروندان دچار معلولیت تأکید کرده بودند.
در این نامه که نسخه‌ای از آن روز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ به صدای آمریکا فرستاده شده بود، آمده است که علی‌محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی در حالی در هفدهمین اجلاس کنفرانس جهانی حقوق افراد دچار معلولیت شرکت کرده که «جمهوری اسلامی ایران ضمن بی‌اعتنایی به مفاد کنوانسیون جهانی ۲۰۰۶ و ملاحظات ارسال شده کنوانسیون به ایران، حتی قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ در داخل کشور را نیز اجرا نکرده است.»
