یادداشتی در روزنامه واشنگتن اگزمنر از دنیل تووینیگ، رئیس «انستیتو بین المللی جمهوریخواهان»
رویکرد «چرخش» به سوی آسیای پرزیدنت باراک اوباما دستاورد چندانی نداشت: پکن در دریای جنوب چین نیروی نظامی پیاده کرد، کره شمالی به ساخت جنگ افزار هسته ای و برنامه موشکی اش سرعت داد و گشایش دموکراتیک در برمه به پاکسازی قومی خونین غیرنظامیان روهینگیا منجر شد.
مخرج مشترک این چالش ها یکی است: حکومت های مستبدی که هیچ ارزشی برای حقوق همسایگان و مردم شان قائل نیستند. چنین حکومت هایی موجب بی ثباتی شده و به سادگی مورد سوء استفاده قدرت های خارجی قرار می گیرند و منافع آمریکا را در منطقه ای حیاتی ناامن تر می کنند.
امیدبخش است که مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، بر آزادی انسانی به جای کنترل مستبدین به عنوان مطمئن ترین منبع رفاه و ثبات منطقه تاکید می گذارد. نگرش او در کانون سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ قرار دارد: سرنوشت تمام دموکراسی ها به هم گره خورده است و دموکراسی ها شرکای قابل اتکاتری هستند. تشخیص این امر یکی از پر قدرت ترین دارایی های ما در رقابت بر سر نفود منطقه ای است و برای همین اهمیت دارد که حکومت داری دموکراتیک در کانون استراتژی هند و اقیانوس آرام دولت آمریکا قرار بگیرد.
ایالات متحده مسائل مهمی برای پیگیری در منطقه هند و اقیانوس آرام دارد. آن منطقه میزبان پرجمعیت ترین کشورهای جهان، سه اقتصاد بزرگ دنیا و بزرگترین ارتش ها و ناوگان های دریایی است. دو سوم تجارت جهان از آن منطقه عبور می کند. آسیا همچنین محل تنها کشوری است که می تواند قدرت و ثروت آمریکا و صلح ناشی از آن را به چالش بکشد.
ظهور شگفت آور چین یک چالش ژئوپولیتیک منحصر به فرد است. هیچ کشوری در جهان بدون از دست دادن قدرت سیاسی اش از فقر فراگیر به طبقه متوسط متحول نشده است. به لحاظ تاریخی، آزادی اقتصادی عامل محرک آزادی انسانی بوده است، اما چین تحت ریاست جمهوری شی جینپینگ خلاف آن عمل کرده است. پکن با استفاده از رشد اقتصادی تحت مدیریت دولتی و فناوری های نوین تجسس دیجیتالی کنترلی بی سابقه بر شهروندان چینی اعمال کرده و حکومت تک حزبی اش را محکم تر می کند.
این وضعیت تا ابد باقی نخواهد ماند، اما تا برقرار است شی به دیگر مستبدان خواهان رشد اقتصادی سریع ضمن مهار قدرت سیاسی یک مدل ارائه می دهد.
چین از ابزارهای خاصی برای اعمال نفوذ مالی و سیاسی چین و تحلیل بردن نظم بین المللی لیبرال و ورود به خلاء استفاده کرده است. حزب کمونیست چین با به کار گرفتن تاکتیک های «جبهه متحد»، دانشجویان و رهبران تجاری را در خارج از کشور به کار به عنوان عوامل سیاسی پکن مجبور می کند. پروژه ابتکاری «کمربندی و جاده» که چیزی در ابعاد «طرح مارشال» است، هدفی غیر از ایجاد یک زیرساخت جهانی جدید در بازار کشورهای کوچکتر به بهای بقای طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی در مدار در حال ظهور چین ندارد.
سرنوشت این پروژه با حضور کشورهای فاسد پیشاپیش روشن است. تله استقراضی چین باعث شد دولت قبلی سریلانکا مهم ترین بندر استراتژیک اقیانوس هند را ۹۹ سال به چین اجاره بدهد. در کامبوج، نیمی از زمین ها در اختیار چین است و پکن بر اقتصاد آن کشور از جمله قطع غیرقانونی جنگل ها و بهره برداری از معادن سایه انداخته است. در هر دو کشور، حاکمان با چین اتحادی سیاسی تشکیل داده اند تا حکومت هایشان در برابر مردم پاسخگو نباشند.
این تحولات مردم منطقه را هوشیار کرده است. استرالیا قوانینی برای ممنوعیت کمک های خارجی به کمپین های انتخاباتی و محدود کردن سرمایه گذاری خارجی در بخش های استراتژیک تصویب کرده است. در مالزی مردم به سیستم تک حزبی نه گفتند و دولتی را انتخاب کردند که پروژه های پرسش برانگیز زیرساختی چین را متوقف کرده است.
به نظر می رسد دموکراسی پادزهری مفید در برابر تلاش های دولت چین و موسسات دولتی آن کشور است.
منافع آمریکا در منطقه ایاست که شهروندانش بتوانند از طریق آزادی و مقاومت تمام پتانسیل هایشان را محقق کنند. چنین کشورهایی شرکای طبیعی در برقراری تعادلی اند که صلح را در مراکز نوظهور ثروت و قدرت حفظ می کند.
برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
