در پاکستان حزب حاکم پس از کناره گیری نواز شریف نخست وزیر آن کشور، شاهید خاقان عباسی وزیر سابق نفت پاکستان را برای یک دوره ۴۵ روزه به سمت «مدیر اجرائی» تعیین کرده است.
دیوان عالی پاکستان آقای نواز شریف را برای کوتاهی در اعلام درآمدهای حاصله از خرید و فروش املاک در لندن، مجرم شناخت و او نیز از سمت خود کناره گیری کرد.
یکی از قضات دادگاه عالی پاکستان بنام اعجاز افضل خان می گوید حکم دیوان عالی، محمد نواز شریف را به عنوان یک نماینده مجلس فاقد صلاحیت دانسته و به این ترتیب، مشروعیت سمت نخست وزیری نیز از او سلب شده است.
اما آقای شریف در برابر اعضای حزب مسلم لیک شاخه نواز، یا حزب حاکم پاکستان، گفت که حق نبود با او اینگونه رفتار شود و افزود «ما نماینده ۲۰۰ میلیون پاکستانی هستیم و نباید اینطور با ما رفتار می کردند. این رفتار توهین آمیز در حق ما غیر قابل پذیرش است و من انتظار آن را نداشتم.»
بنا به مدارک تحویل داده شده به دیوان عالی پاکستان، میزان درآمد آقای شریف و خانواده او در دوران نخست وزیری‌اش به میزان زیادی افزایش یافته، و خود او نیز درآمد حاصله از نقل و انتقال های مالی از دوبی به بریتانیا و خرید و فروش مستغلات در لندن را در اظهارنامه مالیاتی‌اش ذکر نکرده است.
سال پیش، روزنامه آلمانی زدویچه سایتونگ، بیش از یازده میلیون سند و مدرک از یک موسسه حقوقی بنام موساک فونسکا را که دفتر آن در پاناما در آمریکای مرکزی است منتشرکرد، مدارکی که حاوی نام افراد و شرکت هایی بود که برای فرار از مالیات دست به پولشوئی زده بودند.
نام دختر و برادر نواز شریف نخست وزیر سابق آن کشور نیز در میان این مدارک به چشم می خورد، و به این ترتیب، آقای شریف به صورت آخرین قربانی مدارک پاناما درآمده است.
در شرایطی که طرفداران نواز شریف نخست وزیر برکنار شده پاکستان در حمایت از او تظاهرات کردند، عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و مهمترین مخالف سیاسی آقای شریف، از حکم دیوان عالی استقبال کرده است.
