با افزایش نرخ دلار آمریکا در بازار ارز ایران به بالای ۶۵ هزار تومان و ایجاد موج جدیدی از نگرانی‌ها در بین مردم و فعالان اقتصادی، منتقدان دولت وضعیت کنونی را حاصل «بی‌خردی» دانسته و در طرف مقابل مدافعان دولت مدعی کاهش دوباره نرخ ارز شدند.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به خبرگزاری ایلنا گفته که آنچه سبب بحران ارزی و التهاب بازار که اکنون با آن مواجه هستیم شده «نه برآمده از اطلاع‌رسانی درباره آنها بلکه حاصل یک بی‌خردی» است و «ریشه در ماهیت اقتصاد ما دارد.»
این فعال اقتصادی معتقد است که اصلی‌ترین عامل بودجه‌بندی ضعیف و ناکارآمد دولت‌ها بوده است و تحریم مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی نسبت دادن مشکلات به دشمن «فرافکنی است.»
در طرف مقابل رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در جایگاه مدافع دولت و سیاست‌های علی خامنه‌ای قرار گرفته و گفته است که با عمل به توصیه‌های خامنه‌ای اقتصاد کشور و به خصوص بازارهای مختلف از جمله بازار ارز هم به خوبی کنترل می‌شود و چه بسا قیمت دلار دوباره به کانال ۶۰ هزار تومان و حتی پایین‌تر بازگردد.
یوسف حسینی تاکید کرده که اتفاقات و درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد و «دشمن نیز برای تکمیل عملیات مخرب خود در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.»
روزنامه «اعتماد» همچنین به نقل از رامین پولادرگ، عضو اتاق مشترک ایران و عراق نوشته است که تنها دلیل افزایش محدود قیمت دلار، اتفاقات سیاسی و منطقه‌ای است که «مطمئنا قابل کنترل و فروکش کردن خواهد بود.»
این فعال اقتصادی نیز نوسانات را به «دشمن» ربط داده است؛ موضوعی که تحلیلگران رسانه‌ای آن را به گزارش روزنامه کیهان و ربط دادن نوسانات به رسانه‌ها و درخواست برخورد با آنها، ربط می‌دهند.
کیهان چند روز پیش در گزارشی نوشته بود: «در شرایطی که اقتصاد کشور در حال بلند شدن از زمین پس از ضربات سنگین دهه ۹۰ است، برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با صهیونیست‌های تروریست، در حال بر هم زدن امنیت روانی جامعه و دامن زدن به انتظارات تورمی برای زمین‌گیر شدن دوباره اقتصاد کشور هستند.»
همین موضوع به نظر برخی تحلیلگران باعث شده تا برخی رسانه‌ها از کنار نوسانات نرخ ارز عبور کرده و برخی دیگر نیز در جایگاه وکیل مدافع دولت و حکومت قرار بگیرند. همچنین نگرانی‌های امنیتی موجب شده تا اظهار نظر فعالان اقتصادی نیز همسو با مقامات جمهوری اسلامی باشد.
براساس گزارش‌ها نرخ ارز از اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و پس از برگزاری مراسم سالگرد استقرار جمهوری اسلامی در ایران، روند صعودی گرفته و از کانال ۵۰ هزار تومان به کانال ۶۱ هزار تومان در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ رسید.
با آغاز سال جدید نیز روند آهسته و پیوسته افزایش قیمت کماکان ادامه داشت تا اینکه با حمله اسرائیل به مقر سپاه پاسداران در دمشق، نرخ ارز از ۶۵ هزار تومان عبور کرد.
