یک خبرنگار برجسته بلومبرگ هشدار می‌دهد که اگر دادگاه فدرال در پایتخت آمریکا در جریان رسیدگی به شکایت یک افسر سابق ارتش شوروی و لابی‌گر کنونی از یک فعال سیاسی که او را به جاسوسی برای دولت روسیه متهم کرده بود، قاعده مشهور به «استثنای تماس با دولت» آمریکا را محدود کند، زمینه برای دولت‌های خارجی فراهم می‌شود که منتقدان خود را در دادگاههای آمریکا پای میز محاکمه بکشانند.
ایلای لیک، ستون‌نویس بلومبرگ، می‌نویسد: «آینده‌ای را تصور کنید که در آن علیه مخالفان دولت‌های خارجی که به واشنگتن سفر کرده‌اند، از سوی دولت کشورهای خود در دادگاههای آمریکا به اتهام افترا، شکایت شود.» او می‌افزاید: «امکان دارد چنین کابوسی توسط یک دادگاه فدرال به حقیقت بپیوندد.»
ماه گذشته، گروهی از کمیسیون‌های دولتی و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله کمیسیون حقوق بشر تام لنتوس و خانه آزادی، در یادداشت‌هایی به عنوان «دوستان دادگاه»، از شعبه دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی درخواست کردند قاعده‌ای را که می‌گوید کسانی که نزد دولت آمریکا دادخواست داده‌اند در صورتی که مقیم واشنگتن باشند از تعقیب در دادگاههای واشنگتن مستثنی هستند، محدود نکند. دادگاه در حال حاضر مشغول رسیدگی است که آیا این قاعده، شهروندان خارجی و فعالیت‌های گسترده‌تر آنها در واشنگتن، از جمله ملاقات با روزنامه‌نگاران و شرکت در کنفرانس‌ها، را شامل می‌شود یا خیر.
دعوی حقوقی مورد نظر، به یک افسر سابق ارتش روسیه به نام رینات اکمتشین مربوط می‌شود. او یک سرمایه‌گذار صندوق‌های تامینی به نام ویلیام براودر را، که در سال ۲۰۱۸ اکمتشین را جاسوس روسیه خوانده بود، به اتهام افترا تحت تعقیب قرار داده است. اکمتشین، که در واشنگتن لابی‌گری می‌کند، یکی از شرکت کنندگان جلسه معروف در برج ترامپ در نیویورک بود که در تحقیقات گوناگون در باره مداخله روسیه در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ دونالد ترامپ، مورد بررسی قرار گرفت.
براودر، که شهروند بریتانیا است، یک مخالف دولت روسیه نیست، اما فعالیت او به نفع وکیل سابقش سرگئی مگنیتسکی، او را به یکی از اهداف کرملین تبدیل کرده است. مگنیتسکی بعد از افشاگری در باره فساد دولت روسیه در زندان جان باخت، و براودر با موفقیت در آمریکا لابی کرد تا قانونی برای تحریم مقامات دولت روسیه، به تصویب برسد.
براودر گفته است که شکایت اکمتشین بخشی از راهبرد گسترده‌تر دولت روسیه به تلافی کارزاری که او به ثمر رساند، است. این که اکمتشین، که شهروند آمریکا است، فقط براودر را هدف گرفته و به رسانه‌های آمریکایی که درباره نقش سابق او به عنوان عضو یک واحد ضد اطلاعاتی ارتش شوروی گزارش داده‌اند نپرداخته است، به نظریه براودر اعتبار می‌بخشد.
براودر مدعی است که قاعده استثنای تماس با دولت، لابی‌گری او برای تصویب و اجرای قانون تحریم‌های مگنیتسکی را شامل می‌شود. اکمتشین استدلال می‌کند که کار براودر در پایتخت آمریکا که مستقیما عرض‌حال به کنگره یا دولت فدرال نبود، «جریان کاری مداوم» در واشنگتن را تشکیل می‌دهد که واشنگتن را به حوزه قضایی مناسب برای تعقیب قانونی براودر تبدیل می‌کند.
ایلای لیک می‌نویسد یادداشت‌هایی که کمیسیون حقوق بشر لانتوس و خانه آزادی در دادگاه ثبت کرده‌اند، استدلال می‌کنند که نتیجه دعوی حقوقی اکمتشین علیه براودر کم اهمیت‌تر از سابقه‌ای است که بر جای می‌گذارد. آنها به دادگاه می‌گویند محدود کردن قاعده استثنای تماس با دولت آمریکا این خطر را دارد که شمار کثیری از هواداران و فعالان سیاسی در واشنگتن را در معرض دعاوی حقوقی بی‌اساس قرار دهد، و همچنین توانایی سازمان‌های حقوق بشری را محدود کند.
لیک می‌افزاید هرچند این پیش‌بینی ممکن است دور از ذهن به نظر برسد، اما چشم‌انداز دعاوی افترا که به خوبی تامین مالی شده‌اند، ناشران کتاب در بریتانیا را که قوانین افترا در آن سختگیرانه‌تر از آمریکا است، دلسرد کرده است. ناشر بریتانیایی یک کتاب انتقاد‌آمیز سال ۲۰۰۴ درباره دولت بوش و عربستان سعودی، از ترس شکایت عربستان سعودی، از انتشار کتاب منصرف شد، و به تازگی هم ناشران انگلیسی از چاپ کتاب‌هایی در انتقاد از الیگارش‌های روسی، خودداری کردند.
لیک می‌نویسد مصیبت‌بار خواهد بود اگر مخالفان دولت‌های خارجی، همان محاسبه ناشران انگلیسی را انجام دهند. مخالفان، همواره سیاست خارجی آمریکا را مطلع و تصحیح کرده‌اند. اما اگر به آنها گفته شود برای پرهیز از تحریک یا رنجش دولت سرکوبگر خود، زبان به سخن نگشایند توانایی آنها برای ادامه ایفای چنین نقشی مخدوش می‌شود.
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی‌رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.