نوشته حسن هاشمیان، صدای آمریکا
شکل قانونی تردد کشتیها در تنگه هرمز در حال حاضر، تابعی از «کنوانسیون سازمان ملل برای قانون دریاها» است که در سال ۱۹۸۲ مطرح شد و در سال ۱۹۹۴ به مرحله اجرا رسید و از آن زمان تاکنون، ترتیب عمل رفت و آمد دریایی در همه اقیانوسها و دریاها از جمله تنگه هرمز بر اساس آن انجام میگیرد.
طبق ماده ۴۰ و ۴۱ این کنوانسیون که مستقیما به عبور و مرور کشتیها در تنگهها اشاره دارد، کشورهای مشرف بر تنگهها، حق منع رفت و آمد کشتیها را ندارند و اگر قرار است قوانین جدیدی وضع کنند، این قوانین فقط محدود به جلوگیری از آلودگی دریاها، صید زیانآور و قاچاق کالا یا انسان میشود که همین قوانین جانبی، نیاز به تأیید گروههای تخصصی سازمان ملل متحد دارد.
جمهوری اسلامی طی ۴۰ روز گذشته، تلاش کرد از طریق کاربرد زور، واقعیت جدیدی را بر جهان تحمیل کند، و از داخل این واقعیت جدید، اخذ عوارض «میلیونی» خود را بیرون بکشد. اما وقتی که دریافت برای اخذ عوارض به «قانون» و «موافقتنامه» نیاز دارد، به سراغ کشور عمان رفت تا از این طریق بار خودش را سبک کند و شریکی برای کار خود بیابد.
اما پاسخ عمانیها از زبان سعید معولی، وزیر حمل و نقل آن کشور، واضح بود: «پادشاهی عمان کنوانسیونهای بینالمللی را امضا کرده و این معاهدهها، عدم دریافت عوارض از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز را تضمین کرده است.»
در این میان اخبار بعضا نادرست رسانههای داخل ایران درباره توافقهای جمهوری اسلامی با پادشاهی عمان درباره تنگه هرمز که طی هفته گذشته در رسانههای عربی انعکاس گستردهای داشت، موجب شد که این موضوع در «مجلس شورای» کشور عمان مطرح شود. وزیر ترابری عمان نیز برای اعضای مجلس توضیح داد که توافقی با جمهوری اسلامی صورت نگرفته است، و پادشاهی عمان همه معاهدههای بینالمللی متعلق به دریاها، از جمله کنوانسیون سازمان ملل برای حقوق دریاها را امضا کرده و به همه آنها متعهد است.
از سوی دیگر، طرح جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض در تنگه هرمز، حتی اگر بتواند نخستین گام قانونی خود در سطح بینالمللی بردارد و جمهوری اسلامی به جای کاربرد زور و حمله با موشک و پهپاد به کشورهای دیگر، راه قانون بینالملل را پیش بگیرد، باز هم راه آن هموار نیست و موجب هرج و مرج در اداره تنگهها در سایر کشورها خواهد شد. زیرا ممکن است، کشورهایی که تنگههای مشابه هرمز در میان کشور آنها قرار دارند، همین خواسته جمهوری اسلامی را تکرار کنند.
فرمولی که اکنون جمهوری اسلامی درباره اخذ عوارض در تنگه هرمز مطرح کرده است، ممکن است برای عامه مردم جذاب باشد که فکر میکنند، شاید چیزی به «ثروت ملی» اضافه گردد، اما در عالم واقع، در هیچ عقلی هضم نمیشود. مگر این که حکومت امروز ایران، یک حکومت عادی شود و مشکلات روابط خود با کشورهای منطقه و جهان را صفر کند و آنگاه یک نبرد قانونی در سطح بینالملل برای تنگه هرمز آغاز کند، شاید با همراه شدن کشورهای مهم جهان، بتواند به این آرزو برسد.
* نظرات و دیدگاههای مطرح شده در این مقاله الزاما بازتابدهنده موضع صدای آمریکا نیست