دبیر «مرجع ملی حقوق کودک»، نهادی که زیر مجموعه وزارت دادگستری است، از شناسایی ۳۲۰۰ کودک در موقعیت خیابان و کار در شهر تهران خبر داده و ادعا کرده که ۸۵ درصد از این کودکان اتباع خارجی هستند.
علی کاظمی به خبرگزاری ایسنا گفت که «مشکل بازماندگی از تحصیل و مسایل مالی باعث میشود این کودکان بر سر چهارراهها بایستند.»
کاظمی همچنین از اخراج کودکان اتباعی که «غیرمجاز» بودند خبر داد و گفت «با توجه به نقض قوانین ملی در مورد کودکان، آنان از کشور اخراج شدند.»
به گفته کاظمی بهرهکشی و غفلت و بی توجهی به کودکان و بازماندگی از تحصیل این کودکان تخلفاتی است که رخ میدهد و این موارد در قانون جرم انگاری شده است.
خبرگزاری «مهر» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اما در خرداد ماه سال جاری در گزارشی نوشته بود در ایران علاوه بر نبود آمار دقیق در مورد تعداد کودکان کار، محل کار این کودکان به خوبی مشخص نیست.
مهر تاکید کرده بود که به علت سیل مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران، وضعیت سنی و جنسیتی کودکان کار در ایران تغییرات زیادی داشته است.
به نوشته خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس آمارها تعداد کودکان کار ایران «در بازهای بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده است.»
برهمین اساس این خبرگزاری ادعا کرده بود که حدود ۳ میلیون و پانصد هزار کودک حاشیه نشین و بیش از ۷۰۰ هزار کودک مهاجر و پناهنده وجود دارد.
سازمان بهزیستی نیز در خرداد ماه سال جاری در گزارشی پیرامون کودکان کار اعلام کرده بود که بیشتر دستفروشیها و گل فروشیها توسط دختران انجام گرفته است و پسران اکثرا در کارهایی مانند زباله گردی و باربری فعالیت دارند.
مطالعات منتشر شده از سوی شهرداری تهران این ادعا را مطرح میکند که ۶۴ درصد کودکان کار علت ترک تحصیل خود را اشتغال به کار عنوان کردند.
کارشناسان مستقل همواره آمارهای ارائه شده توسط نهادهای حکومتی در ایران را با تردید نگاه میکنند. سابقه جمهوری اسلامی در پنهانکاری، دستکاری آمارها و محدودیت نهادهای مستقل برای دسترسی به شیوههای جمعآوری اطلاعات و عدم امکان راستیآزمایی آمارهای حکومتی از جمله دلایل بیاعتمادی به آمارهای منتشر شده در جمهوری اسلامی است.