رسانه های خبری آمریکا گزارش داده اند که دولت باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، در صدد پيشنهاد لايحه جديدی است که سازمان امنیت ملی آمريکا را از جمع آوری و ذخیره حجم انبوهی از داده های تلفنی آمریکائیان ممنوع می کند.
بر اساس این لايحه، حکومت آمريکا از اين پس مجبور خواهد بود برای به دست آوردن اطلاعات از شرکت های تلفن درباره مکالمات مربوط به مظنونين به تروريسم، از دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی اجازه کسب کند. و از آن پس، شرکت های تلفن موظف خواهند بود آخرين اطلاعات خود را از مکالمات تلفنی جديدی که از آن شماره صورت گرفته به سازمان امنيت ملی آمريکا تسليم کنند. ضرورتی ندارد که شرکت های تلفن سوابق تماس های تلفنی را به مدتی بيش از آنچه که اکنون نگاه می دارند حفظ کنند.
آقای اوباما برنامه نظارت بر مکالمات تلفنی شهروندان آمريکايی را پس از آن مورد بررسی قرار داد که پیمانکار سابق سازمان امنيت ملی، ادوارد اسنودن، جزئیات اين برنامه را در سال گذشته در اختيار روزنامه بریتانیایی گاردین قرار داده بود، که باعث براه افتادن طوفانی از اعتراضات سیاسی بر سر به خطر افتادن آزادی های مدنی شد. جمعه آينده مهلت انقضای اين برنامه است، و رئيس جمهوری به دولت دستور داده است تا سياست جديدی برای جايگزينی برنامه در حال انقضا تدوين کند.
قرار است روز سه شنبه ۵ فروردين ماه، (۲۵ مارس) لايحه مشابهی از سوی کميته اطلاعات و امنيت در مجلس نمايندگان مطرح گردد. اين لايحه نیز که توسط نماينده ارشد حزب دمکرات و رئيس کميته مزبور تدوين شده است، جمع آوری و ذخيره فله ای اطلاعات را از جانب سازمان امنيت ملی ممنوع می کند، اما حکومت را موظف نمی سازد پيش از دادن درخواست به شرکت های تلفن از دادگاه کسب مجوز کند.
بر اساس این لايحه، حکومت آمريکا از اين پس مجبور خواهد بود برای به دست آوردن اطلاعات از شرکت های تلفن درباره مکالمات مربوط به مظنونين به تروريسم، از دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی اجازه کسب کند. و از آن پس، شرکت های تلفن موظف خواهند بود آخرين اطلاعات خود را از مکالمات تلفنی جديدی که از آن شماره صورت گرفته به سازمان امنيت ملی آمريکا تسليم کنند. ضرورتی ندارد که شرکت های تلفن سوابق تماس های تلفنی را به مدتی بيش از آنچه که اکنون نگاه می دارند حفظ کنند.
آقای اوباما برنامه نظارت بر مکالمات تلفنی شهروندان آمريکايی را پس از آن مورد بررسی قرار داد که پیمانکار سابق سازمان امنيت ملی، ادوارد اسنودن، جزئیات اين برنامه را در سال گذشته در اختيار روزنامه بریتانیایی گاردین قرار داده بود، که باعث براه افتادن طوفانی از اعتراضات سیاسی بر سر به خطر افتادن آزادی های مدنی شد. جمعه آينده مهلت انقضای اين برنامه است، و رئيس جمهوری به دولت دستور داده است تا سياست جديدی برای جايگزينی برنامه در حال انقضا تدوين کند.
قرار است روز سه شنبه ۵ فروردين ماه، (۲۵ مارس) لايحه مشابهی از سوی کميته اطلاعات و امنيت در مجلس نمايندگان مطرح گردد. اين لايحه نیز که توسط نماينده ارشد حزب دمکرات و رئيس کميته مزبور تدوين شده است، جمع آوری و ذخيره فله ای اطلاعات را از جانب سازمان امنيت ملی ممنوع می کند، اما حکومت را موظف نمی سازد پيش از دادن درخواست به شرکت های تلفن از دادگاه کسب مجوز کند.
