روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود با عنوان «اقدام بی پروای سناتورها درباره مذاکرات اتمی ایران» نوشته است: سرانجام کنگره توانست با زور، خود را وارد مذاکرات اتمی با ایران کند. این اقدام تردیدهایی بالقوه در مورد فرجام این توافق، که بهترین فرصت برای محدود کردن توان اتمی تهران است، به وجود می آورد.
بنابر مصوبه کمیسیون روابط خارجی سنا، کنگره قادر است توافق اتمی نهایی را بین سی تا پنجاه و دو روز بازبینی کند و به رای بگذارد. در این مدت پرزیدنت اوباما حق ندارد تحریم‌های اقتصادی اعمال شده از سوی واشنگتن علیه تهران را حذف کند.
این مصوبه، به اعضای کنگره که از موضع آقای اوباما در مذاکرات با ایران انتقاد می کنند، توان قدرت نمایی می دهد، اما این گروه تاکنون هیچ گزینه دیگری برای تعامل با برنامه اتمی ایران ارائه نداده است.
اگرچه پیش‌تر آقای اوباما تهدید کرده بود که تصویب این طرح را وتو خواهد کرد، اما با تعدیلی که در متن نهایی این مصوبه صورت گرفت، گفت با این مصوبه مشکلی نخواهد داشت.
اما به نوشته سرمقاله نیویورک تایمز، عقب نشینی آقای اوباما می‌تواند اقدامی تاکتیکی هم باشد و مصوبه کنگره درمورد توافق نهایی اتمی را وتو کند.
همچنین در صورتی که کنگره به آقای اوباما اجازه تعلیق تحریم‌های واشنگتن را ندهد، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند بدون ملاحظه تصمیم آمریکا، تحریم‌هایی را که خود وضع کرده‌اند، لغو کنند.
نشریه اینترنتی پولیتیکو، در مقاله‌ای دراین زمینه به نقش سناتور باب کورکر جمهوری‌خواه و بن کاردن دموکرات در تعدیل و در نهایت تصویب این طرح اشاره کرده و نوشته: آنچه به تصویب رسید بدون هماهنگی و چانه زنی این دو، قابل تصور نبود. اکنون این مصوبه کمیسیون روابط خارجی سنا، از حمایت هر دو حزب برخوردار است و پرزیدنت اوباما و رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان هم با این مصوبه همراهی می‌کنند.
سناتور کاردن طی دو هفته گذشته به عنوان رایزن بین کاخ سفید و کمیته روابط خارجی سنا عمل کرد و آقای اوباما را در جریان تعدیل‌های صورت گرفته قرار داد. از سوی دیگر سناتور کورکر در مدت دوهفته تعطیلی کنگره، کوشید سناتورهای تندرو رابه همراهی با این مصالحه قانع کند.
به نوشته نویسنده این مقاله، درسی که تصویب این طرح، که پولیتیکو به آن طرح تنش‌زدایی کاردن– کورکر نام داده است، به سناتورها می دهد، این است که بهتر است رهبران اقلیت و اکثریت کنگره در تصویب طرح‌های جنجالی دخالت نکنند.
و واشنگتن پست، در مقاله ای به نقش مجلس شورای اسلامی ایران در دست یابی به توافق جامع اتمی اشاره کرده و نوشته: مجلس ایران به عنوان مانعی در راه اجرای توافق جامع اتمی عمل نخواهد کرد. زیرا مجلس، به جای آن که قصد بستن راه بر هر توافق بین‌المللی داشته باشد عملا نوعی نقش مدعی العموم را برعهده گرفته است. نمایندگان سخنان خود را به نگرانی‌هایی که در مورد عادلانه بودن قرارداد دارند، و این‌که آیا در نهایت تاثیری بر بهبود اقتصاد ایران خواهد داشت یا نه و جای ایران در جامعه بین المللی کجا قرار خواهد گرفت، محدود می کنند.
این مقاله می افزاید: درصورت اقبال عمومی مردم به توافق جامع اتمی، نمایندگان کنونی مجلس که قرار است بار دیگر در انتخابات آینده پارلمانی شرکت کنند، در مخالفت با توافق سخنرانی نخواهند کرد و موضعی علیه آن نخواهند گرفت.
