نیجریه برای افراد همجنسگرا کشور خطرناکی است. فعالان می گویند همجنسگرایان تحت تعقیب و مورد تهدید قرار می گیرند و از خانواده و جامعه طرد می شوند.
سال گذشته، در مجلس نمایندگان و سنای نیجریه قانونی در مورد مجازات هم جنس گرایی و حتی مجازات برای حمایت از حقوق همجنسگرایان تصویب شد که برای ناقضان آن محکومیت های سنگینی در حد چهارده سال زندان در نظر گرفته است. این قانون برای اجرایی شدن باید از سوی پرزیدنت گودلاک جاناتان امضا شود.
فعالان حقوق همجنسگرایان امیدوارند که تعداد بیشتری از همجنسگرایان با آشکار کردن گرایش جنسی خود به آنان بپیوندند و خواهان حقوق برابر شوند، تا آسانتر بتوان به صورت علنی از حقوق همجنسگرایان دفاع کرد.
در پایتخت نیجریه هیچ بار، کلوپ و یا محله ویژه رفت و آمد و معاشرت برای هم جنس گراها وجود ندارد و بسیاری از مردم محلی هم تظاهر می کنند که هیچ فرد همجنس گرایی در این کشور وجود ندارد.
اما فعالان حقوق همجنسگرایان با وجود دریافت پیام های نفرت آمیز و تهدیدهایی که از طریق فیس بوک، ایمیل، پیامک و تلفن دریافت می کنند، همچنان به فعالیت خود و روشن کردن افکار عمومی ادامه می دهند.
ایفینی کلی اورازولایک، مدیرعامل «مرکز بین المللی حمایت از حق بهداشت و سلامت»، سازمانی است که برای اقلیت های جنسی همجنسگرا خدمات درمانی و پیشگیری از ابتلای به بیماری اچ آی وی و ایدز ارائه می کند. وی می گوید: «یک نفر باید برای احقاق حقوق این اقلیت های جنسی به پا خیزد. ما به این فعالیت ها نیاز داریم، ما بیگانه نیستیم. ما هم انسان هستیم و این حق ماست که از احترام برخوردار باشیم و به رسمیت شناخته شویم.»
اورازولایک می گوید سال گذشته، بعد از برپایی یک گردهمایی اعتراضی علیه قانونی که بر اساس آن ازدواج همجنسگرایان جرم تلقی می شود، در نزدیکی منزلش در نیجریه مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه سر آسیب دید. این لایحه قانونی اساساً همجنسگرا بودن و یا دفاع از حقوق همجنسگرایان را جرم قلمداد می کند.
او می گوید بر اساس قانون کنونی نیجریه، رابطه جنسی افراد هم جنس جرم قلمداد می شود و ناقضان قانون، به ۱۴ سال زندان محکوم می شوند. اگر این لایحه قانونی تصویب شود، ازدواج هم جنسگرایان نیز جرم خواهد بود. او می افزاید صرف «کمک به ازدواج همجنسگرایان» «معاونت در جرم» محسوب می شود و ده سال زندان دارد.
وی خاطرنشان می کند «موارد نقض حقوق اقلیت های جنسی افزایش خواهد یافت. میزان ابتلای به ویروس اچ آی وی نیز به این دلیل که مردم دیگر برای دسترسی به خدمات آزادانه درخواست کمک نمی کنند، زیادتر می شود و در نهایت، فعالیت های این جمعیت زیرزمینی و مخفی می شود».
جان آدینیعی، فعال حقوق بشر و مامور حمایتی دفتر سازمان پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به ویروس اچ آی وی و ایدز می گوید اگر لایحه قانونی (جرم بودن) ازدواج همجنسگرایان تصویب شود، این قانون همچنین به تعطیل شدن هفت سازمان از ده سازمانی منتهی خواهد شد که به طور آشکارا از حقوق همجنسگرایان در کشور حمایت می کند.
او می گوید بحث و گفتگو در مورد اعمال قوانین سخت گیرانه تر سبب شده است که توجه بیشتری به تلاش های فعالان حقوق همجنسگرایان معطوف شود و این امر عامل ترغیب مردم برای گفتگوی علنی در مورد گرایش های جنسی شان خواهد بود.
آدینیعی خاطرنشان می کند «بسیاری از مردم (همجنسگرا) بار دیگر به گوشه عزلت فرو می روند و این در حالی است که بسیاری از آن ها اصلاً به طور علنی در مورد گرایش های جنسی خود صحبت نمی کنند، در حالی که باید بگویند این مسئله، جزء مبحث حقوق بشر است و ما باید به طور قطع در مورد آن صحبت کنیم».
او می گوید «اکثریت مردم نیجریه، هرگز در مورد همجنسگرایی خود با کسی صحبت نخواهند کرد، افرادی که به طور علنی اعلام می کنند که همجنسگرا هستند و یا در محل کار مورد شک و سوء ظن قرار بگیرند، از کار برکنار و یا از خانواده طرد و از منزل اخراج می شوند.
یک مرد شصت ساله ای که به طور علنی همه می دانستند که همجنسگرا است، حدود دو ماه پیش در خیابان های شهر تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
تادئوس اوگاه، رئیس سازمان «اقلیت های جنسی علیه ایدز در نیجریه» می گوید ریشه همجنس گراستیزی در نیجریه از چند عامل ناشی می شود و تعهدات مذهبی بسیار عمیق بین جمعیت مسلمان و مسیحی کشور یکی از این عوامل است.
او می گوید «یکی از عوامل کلیدی، احساسات مذهبی است. دومین عامل جهل است که با آموزش ارتباط مستقیم دارد. فشار سیاسی رهبران بر سنت ها نیز سومین عامل است».
اوگاه می افزاید نیجریه یک کلیسا دارد که به طور علنی اقلیت های همجنسگرای لاگوس را می پذیرد. « House of Rainbow» (خانه رنگین کمان) سال گذشته بی سر و صدا افتتاح شد. این مرکز در سال ٢٠٠٨ تعطیل شده بود و گزارش مطبوعات در مورد فعالیت های این مرکز سبب شد که کشیش این کلیسا به هراس تهدیدهایی که جانش را به خطر انداخته بود، به خارج از کشور متواری شود.
اوگاه می گوید فعالان با وجود خطرات موجود، پیشرفت هایی داشته اند و تعداد بیشتری از هموطنانش این واقعیت را که شهروندان همجنسگرا در نیجریه وجود دارد را خواهند پذیرفت.
سال گذشته، در مجلس نمایندگان و سنای نیجریه قانونی در مورد مجازات هم جنس گرایی و حتی مجازات برای حمایت از حقوق همجنسگرایان تصویب شد که برای ناقضان آن محکومیت های سنگینی در حد چهارده سال زندان در نظر گرفته است. این قانون برای اجرایی شدن باید از سوی پرزیدنت گودلاک جاناتان امضا شود.
فعالان حقوق همجنسگرایان امیدوارند که تعداد بیشتری از همجنسگرایان با آشکار کردن گرایش جنسی خود به آنان بپیوندند و خواهان حقوق برابر شوند، تا آسانتر بتوان به صورت علنی از حقوق همجنسگرایان دفاع کرد.
در پایتخت نیجریه هیچ بار، کلوپ و یا محله ویژه رفت و آمد و معاشرت برای هم جنس گراها وجود ندارد و بسیاری از مردم محلی هم تظاهر می کنند که هیچ فرد همجنس گرایی در این کشور وجود ندارد.
اما فعالان حقوق همجنسگرایان با وجود دریافت پیام های نفرت آمیز و تهدیدهایی که از طریق فیس بوک، ایمیل، پیامک و تلفن دریافت می کنند، همچنان به فعالیت خود و روشن کردن افکار عمومی ادامه می دهند.
ایفینی کلی اورازولایک، مدیرعامل «مرکز بین المللی حمایت از حق بهداشت و سلامت»، سازمانی است که برای اقلیت های جنسی همجنسگرا خدمات درمانی و پیشگیری از ابتلای به بیماری اچ آی وی و ایدز ارائه می کند. وی می گوید: «یک نفر باید برای احقاق حقوق این اقلیت های جنسی به پا خیزد. ما به این فعالیت ها نیاز داریم، ما بیگانه نیستیم. ما هم انسان هستیم و این حق ماست که از احترام برخوردار باشیم و به رسمیت شناخته شویم.»
اورازولایک می گوید سال گذشته، بعد از برپایی یک گردهمایی اعتراضی علیه قانونی که بر اساس آن ازدواج همجنسگرایان جرم تلقی می شود، در نزدیکی منزلش در نیجریه مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه سر آسیب دید. این لایحه قانونی اساساً همجنسگرا بودن و یا دفاع از حقوق همجنسگرایان را جرم قلمداد می کند.
او می گوید بر اساس قانون کنونی نیجریه، رابطه جنسی افراد هم جنس جرم قلمداد می شود و ناقضان قانون، به ۱۴ سال زندان محکوم می شوند. اگر این لایحه قانونی تصویب شود، ازدواج هم جنسگرایان نیز جرم خواهد بود. او می افزاید صرف «کمک به ازدواج همجنسگرایان» «معاونت در جرم» محسوب می شود و ده سال زندان دارد.
وی خاطرنشان می کند «موارد نقض حقوق اقلیت های جنسی افزایش خواهد یافت. میزان ابتلای به ویروس اچ آی وی نیز به این دلیل که مردم دیگر برای دسترسی به خدمات آزادانه درخواست کمک نمی کنند، زیادتر می شود و در نهایت، فعالیت های این جمعیت زیرزمینی و مخفی می شود».
جان آدینیعی، فعال حقوق بشر و مامور حمایتی دفتر سازمان پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به ویروس اچ آی وی و ایدز می گوید اگر لایحه قانونی (جرم بودن) ازدواج همجنسگرایان تصویب شود، این قانون همچنین به تعطیل شدن هفت سازمان از ده سازمانی منتهی خواهد شد که به طور آشکارا از حقوق همجنسگرایان در کشور حمایت می کند.
او می گوید بحث و گفتگو در مورد اعمال قوانین سخت گیرانه تر سبب شده است که توجه بیشتری به تلاش های فعالان حقوق همجنسگرایان معطوف شود و این امر عامل ترغیب مردم برای گفتگوی علنی در مورد گرایش های جنسی شان خواهد بود.
آدینیعی خاطرنشان می کند «بسیاری از مردم (همجنسگرا) بار دیگر به گوشه عزلت فرو می روند و این در حالی است که بسیاری از آن ها اصلاً به طور علنی در مورد گرایش های جنسی خود صحبت نمی کنند، در حالی که باید بگویند این مسئله، جزء مبحث حقوق بشر است و ما باید به طور قطع در مورد آن صحبت کنیم».
او می گوید «اکثریت مردم نیجریه، هرگز در مورد همجنسگرایی خود با کسی صحبت نخواهند کرد، افرادی که به طور علنی اعلام می کنند که همجنسگرا هستند و یا در محل کار مورد شک و سوء ظن قرار بگیرند، از کار برکنار و یا از خانواده طرد و از منزل اخراج می شوند.
یک مرد شصت ساله ای که به طور علنی همه می دانستند که همجنسگرا است، حدود دو ماه پیش در خیابان های شهر تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
تادئوس اوگاه، رئیس سازمان «اقلیت های جنسی علیه ایدز در نیجریه» می گوید ریشه همجنس گراستیزی در نیجریه از چند عامل ناشی می شود و تعهدات مذهبی بسیار عمیق بین جمعیت مسلمان و مسیحی کشور یکی از این عوامل است.
او می گوید «یکی از عوامل کلیدی، احساسات مذهبی است. دومین عامل جهل است که با آموزش ارتباط مستقیم دارد. فشار سیاسی رهبران بر سنت ها نیز سومین عامل است».
اوگاه می افزاید نیجریه یک کلیسا دارد که به طور علنی اقلیت های همجنسگرای لاگوس را می پذیرد. « House of Rainbow» (خانه رنگین کمان) سال گذشته بی سر و صدا افتتاح شد. این مرکز در سال ٢٠٠٨ تعطیل شده بود و گزارش مطبوعات در مورد فعالیت های این مرکز سبب شد که کشیش این کلیسا به هراس تهدیدهایی که جانش را به خطر انداخته بود، به خارج از کشور متواری شود.
اوگاه می گوید فعالان با وجود خطرات موجود، پیشرفت هایی داشته اند و تعداد بیشتری از هموطنانش این واقعیت را که شهروندان همجنسگرا در نیجریه وجود دارد را خواهند پذیرفت.
