یک روزنامه اقتصادی چاپ تهران در گزارشی به موضوع واردات خودروهای کارکرده پرداخته و نوشته که دولت از ارسال «الحاقیه قانون» برای این موضوع پشیمان شده و چون مدیریت ارز آن را دردسرساز می‌داند، پرونده واردات خودروهای کارکرده را بایگانی کرده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته است در حالی که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت تا دو هفته پیش وعده واردات دست‌دوم‌ها می‌داد، روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش رسانه‌ها سخنگوی دولت، در نشست خبری با رسانه‌ها اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست. اظهاراتی که عملا واردات خودروهای کارکرده به سرزمین اصلی را منتفی می‌کند.
این در حالی است که از مدت‌ها پیش زمزمه خروج واردات خودروهای دست دوم از دستور کار مطرح شده بود اما وزیر صمت ۲۸ فروردین ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودروهای دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است.»
منتقدان ممانعت از واردات خودروهای نو و کارکرده را نتیجه «اعمال نفوذ مافیای خودرو» در ایران می‌دانند که با ایجاد انحصار در تولید و عرضه و حتی واردات، بازار خودرو را به طور کامل در اختیار گرفته‌اند.
انحصار در بازار کار را به جایی رسانده است که جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی تیر ماه سال ۱۴۰۲ گفته بود که تمام خودروهای خارجی که تا سال ۲۰۱۷ وارد ایران شده، درحال حاضر نسبت به قیمت جهانی و مدل‌های ۲۰۲۱، حداقل ۱۰ برابر قیمت دارند.
