اطلاعات مربوط به یک گزارش جدید حاکی از آن است که به دلیل وقوع فجایع طبیعی طی سال های آینده صدها میلیون انسان با فقر بسیار شدید روبرو خواهند شد.
نویسندگان این گزارش تاکید کرده اند تا زمانی که برای رویارویی با قحطی، سیل و خشکسالی آمادگی وجود نداشته باشند، فقر شدید ریشه کن نخواهد شد.
فراخوان های بسیاری برای ریشه کنی فقر تا سال ۲۰۳۰ مطرح شده اند و احتمال دارد که ریشه کنی این معضل اجتماعی به یکی از اهداف جدید و جایگزین «اهداف توسعه هزاره» بدل شود که سال ۲۰۱۵ منقضی خواهد شد.
با این وجود، «موسسه توسعه خارجی» بریتانیا با انتشار گزارشی زیر عنوان «جغرافیای فقر، فجایع و شرایط حاد جوی در سال ۲۰۳۰» هشدار داده است تا زمانی که دولت ها «به خطر افزایش فجایع طبیعی در برخی از فقیرترین مناطق جهان توجه نکنند، احتمال ریشه کنی فقر بسیار اندک است».
دکتر تام میچل، رئیس اداره تغییرات جوی «موسسه توسعه خارجی» یکی از نویسندگان این گزارش است. او می گوید «ما دریافتیم مردمان کشورهایی که در معرض فجایع طبیعی قرار دارند، به احتمال بسیار زیاد هنوز در سال ۲۰۳۰ نیز در سطوح بسیار بالای فقر روزگار خواهند گذراند. البته این مسئله جای شگفتی ندارد چون می دانیم که فقیرترین و آسیب پذیرترین ملت ها همیشه بیشترین فشار و لطمه را از فجایع طبیعی متحمل می شوند. بنابراین بین فقر و فجایع ارتباط نزدیکی وجود دارد».
در این گزارش به بنگلادش، اتیوپی، جمهوری دموکراتیک کنگو، ماداگاسکار، نپال، نیجریه، پاکستان، سودانی جنوبی و اوگاندا به عنوان ۱۱ کشوری نام برده شده است که به شدت در معرض خطر فجایع طبیعی قرار دارند. ده کشور دیگر نیز هستند که نه تنها مردم آن ها در سطوح بالای فقر روزگار می گذرانند، بلکه دولت هایشان مدیریت ناکارآمد دارند و در معرض خطر جدی فجایع طبیعی هستند. اما در این گزارش به طور ویژه به هند اشاره شده است.
میچل می گوید «انتظار می رود که در سال ۲۰۳۰ هنوز تعداد بسیار قابل توجهی، احتمالاً یک جمعیت صد میلیونی از مردم هند در فقر و تنگدستی زندگی کنند. به علاوه هند کشوری است که به شدت در معرض فجایع طبیعی قرار دارد. اما هند از ظرفیت خوبی برای مدیریت این مشکل برخوردار است. هند، در سطح ایالتی که برخی از آن ها حتی خود به بزرگی برخی کشورها هستند، از ظرفیت های متعددی برخوردار است. ما اوایل سال جاری شاهد وقوع سیل در اوتاخاند بودیم، فاجعه ای که بیش از ۵ هزار کشته به جای گذاشت اما این امر ثابت کرد که می توان در یک منطقه شاهد فاجعه بود و در منطقه دیگری نیز با مشکلات دیگر روبرو شد».
او می گوید «مسئله این نیست که مردمانی که از فقر شدید رنج می برند بدشانسی می آورند و شاهد فجایع طبیعی هستند. فجایع طبیعی تبعیض نمی گذارند. این در واقع مردم و دولت ها هستند که تبعیض اعمال می کنند. مدیریت ریسک باید در بطن سیاست های ما و بخشی از توسعه اجتماعی و سیاست های کاهش فقر ما باشند. در غیر این صورت، اگر منطقی نگاه کنیم می بینیم که آسیب ها و ضررهای آن بیشتر است. افراد بیشتری از این امر لطمه می خورند و جدی نگرفتن این مسئله حتی برای تجارت و بازرگانی نیز ناخوشایند است».
در گزارش «موسسه توسعه خارجی» توصیه شده است که تلاش برای کاهش فقر باید در مرکز توجه سیاستگزاران مدیریت ریسک فجایع طبیعی باشد. برپایه این گزارش، این تلاش ها باید «بر محافظت از بهزیستی و جان انسان ها متمرکز باشند. اما باید بودجه بیشتری به این امر اختصاص داده شود».
بر پایه تخمین این گزارش، از هر ۱۰۰ دلار کمک مالی رسمی که به روند توسعه اختصاص داده می شود، فقط چهار دهم از یک درصد آن برای کاهش ریسک فاجعه صرف می شود. این رقم کمتر از نیمی از یک دلار است.
نویسندگان این گزارش تاکید کرده اند تا زمانی که برای رویارویی با قحطی، سیل و خشکسالی آمادگی وجود نداشته باشند، فقر شدید ریشه کن نخواهد شد.
فراخوان های بسیاری برای ریشه کنی فقر تا سال ۲۰۳۰ مطرح شده اند و احتمال دارد که ریشه کنی این معضل اجتماعی به یکی از اهداف جدید و جایگزین «اهداف توسعه هزاره» بدل شود که سال ۲۰۱۵ منقضی خواهد شد.
با این وجود، «موسسه توسعه خارجی» بریتانیا با انتشار گزارشی زیر عنوان «جغرافیای فقر، فجایع و شرایط حاد جوی در سال ۲۰۳۰» هشدار داده است تا زمانی که دولت ها «به خطر افزایش فجایع طبیعی در برخی از فقیرترین مناطق جهان توجه نکنند، احتمال ریشه کنی فقر بسیار اندک است».
دکتر تام میچل، رئیس اداره تغییرات جوی «موسسه توسعه خارجی» یکی از نویسندگان این گزارش است. او می گوید «ما دریافتیم مردمان کشورهایی که در معرض فجایع طبیعی قرار دارند، به احتمال بسیار زیاد هنوز در سال ۲۰۳۰ نیز در سطوح بسیار بالای فقر روزگار خواهند گذراند. البته این مسئله جای شگفتی ندارد چون می دانیم که فقیرترین و آسیب پذیرترین ملت ها همیشه بیشترین فشار و لطمه را از فجایع طبیعی متحمل می شوند. بنابراین بین فقر و فجایع ارتباط نزدیکی وجود دارد».
در این گزارش به بنگلادش، اتیوپی، جمهوری دموکراتیک کنگو، ماداگاسکار، نپال، نیجریه، پاکستان، سودانی جنوبی و اوگاندا به عنوان ۱۱ کشوری نام برده شده است که به شدت در معرض خطر فجایع طبیعی قرار دارند. ده کشور دیگر نیز هستند که نه تنها مردم آن ها در سطوح بالای فقر روزگار می گذرانند، بلکه دولت هایشان مدیریت ناکارآمد دارند و در معرض خطر جدی فجایع طبیعی هستند. اما در این گزارش به طور ویژه به هند اشاره شده است.
میچل می گوید «انتظار می رود که در سال ۲۰۳۰ هنوز تعداد بسیار قابل توجهی، احتمالاً یک جمعیت صد میلیونی از مردم هند در فقر و تنگدستی زندگی کنند. به علاوه هند کشوری است که به شدت در معرض فجایع طبیعی قرار دارد. اما هند از ظرفیت خوبی برای مدیریت این مشکل برخوردار است. هند، در سطح ایالتی که برخی از آن ها حتی خود به بزرگی برخی کشورها هستند، از ظرفیت های متعددی برخوردار است. ما اوایل سال جاری شاهد وقوع سیل در اوتاخاند بودیم، فاجعه ای که بیش از ۵ هزار کشته به جای گذاشت اما این امر ثابت کرد که می توان در یک منطقه شاهد فاجعه بود و در منطقه دیگری نیز با مشکلات دیگر روبرو شد».
او می گوید «مسئله این نیست که مردمانی که از فقر شدید رنج می برند بدشانسی می آورند و شاهد فجایع طبیعی هستند. فجایع طبیعی تبعیض نمی گذارند. این در واقع مردم و دولت ها هستند که تبعیض اعمال می کنند. مدیریت ریسک باید در بطن سیاست های ما و بخشی از توسعه اجتماعی و سیاست های کاهش فقر ما باشند. در غیر این صورت، اگر منطقی نگاه کنیم می بینیم که آسیب ها و ضررهای آن بیشتر است. افراد بیشتری از این امر لطمه می خورند و جدی نگرفتن این مسئله حتی برای تجارت و بازرگانی نیز ناخوشایند است».
در گزارش «موسسه توسعه خارجی» توصیه شده است که تلاش برای کاهش فقر باید در مرکز توجه سیاستگزاران مدیریت ریسک فجایع طبیعی باشد. برپایه این گزارش، این تلاش ها باید «بر محافظت از بهزیستی و جان انسان ها متمرکز باشند. اما باید بودجه بیشتری به این امر اختصاص داده شود».
بر پایه تخمین این گزارش، از هر ۱۰۰ دلار کمک مالی رسمی که به روند توسعه اختصاص داده می شود، فقط چهار دهم از یک درصد آن برای کاهش ریسک فاجعه صرف می شود. این رقم کمتر از نیمی از یک دلار است.
