بررسی برنامه حسین سیمایی صراف، وزیر پیشنهادی «علوم، تحقیقات و فناوری» مسعود پزشکیان امروز در مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که هیچ اشاره‌ای، نه از سوی وزیر پیشنهادی و نه از سوی موافقان و مخالفانش، به وضعیت بحرانی اخراج اساتید از دانشگاهها در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» نشد.
موج گسترده اخراج و «قطع همکاری» اساتید دانشگاهها و موسسات عالی در یکی دو سال اخیر که به بهانه‌های سیاسی و عقیدتی صورت گرفت، یکی از دلایل نارضایتی‌های جامعه دانشگاهی بود که پزشکیان وعده ترمیم‌اش را داده بود.
پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی و در میزگرد فرهنگی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود که «با هرگونه اخراج اساتید مخالفم. رفتار‌هایی که برخی می‌کنند شاید تسویه حساب‌های شخصی است.»
در چنین فضایی، شمار گسترده‌ای از استادان و دانشجویان دانشگاه‌های کشور هشدار داده‌اند که ابلاغ تازه‌ترین آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم، و اخراج فله‌ای استادان دانشگاهها؛ نشان از تکمیل پروژه «خالص‌سازی و اسلامی کردن دانشگاهها» دارد.
پروژه «خالص‌سازی» دانشگاهها که ماه‌ها پیش از رسمیت یافتن این آیین‌نامه، و از زمان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شدت گرفت، با طرح اتهام‌های سنگین امنیتی، صدها استاد منتقد از جمله سی و دو هزار استاد حق‌التدریسی دانشگاه آزاد اسلامی را از ادامه کار ممنوع کرد.
بهناز امانی، استاد سابق دانشگاه آزاد اسلامی که به دلیل امضای بیانیه درخواست آزادی دانشجویان، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت، زندانی و سپس از دانشگاه اخراج شد، در گفتگویی اختصاصی با «صدای آمریکا» گفت که ابتدا تحت بازجویی مقامات امنیتی دانشگاه قرار گرفته و بلافاصله پس از آن بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
این استاد اخراجی می‌گوید که پس از آزادی و مراجعه به دانشگاه «با رفتارهای توهین‌آمیز» مقامات دانشگاه و حراست مواجه شده و علاوه بر عدم دریافت مطالبات معوقه، هیچ مدرک قانونی مشخصی برای اخراج به او ارائه نشده است.
او گفت حتی دانشجویان نمی‌دانستند که بازداشت او به‌دلیل امضای بیانیه و حمایت از آنان بوده و مقامات دانشگاه به‌آنها گفته بودند که «به‌دلیل امضای چک بی‌محل» زندانی شده است.
امانی که به‌گفته خود؛ مدت هشت سال در دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای تهران مرکز و تهران جنوب، تدریس می‌کرد، در پاسخ به‌سوال صدای آمریکا درباره کنکاش در باورهای عقیدتی و سیاسی در مراحل گزینش دانشگاه، گفت: «زمانی که برای گزینش حراست فراخوانده شده بودیم، سایر همکاران که این تجربه داشتند توصیه کردند که آرایش نداشته باش و با حجاب کامل برو. اما چادر سر نکن چون همین حالا بنابر تحقیقاتی که از قبل کردند می‌دانند که چادری نیستی و بنابراین اگر روز گزینش با چادر بروی به تو شک می‌کنند.»
بهناز امانی، استاد سابق دانشگاه آزاد اسلامی که به دلیل امضای بیانیه درخواست آزادی دانشجویان، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت، زندانی و سپس از دانشگاه اخراج شد، در گفتگویی اختصاصی با «صدای آمریکا» گفت که ابتدا تحت بازجویی مقامات امنیتی دانشگاه قرار گرفته و بلافاصله پس از آن بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
او افزود که مجبور بوده درباره وضعیت تاهل خود توضیح دهد و اثبات کند که نامزد دارد و مجرد نیست.
امانی با تاکید بر این‌که در مراحل گزینش «هیچ سوال علمی پرسیده نمی‌شود» گفت: «در عوض سوالات به دو بخش دینی و سیاسی تقسیم می‌شود.»
او گفت که مجبور شده بود تا قبل از گزینش «وب‌سایت رهبری» را کامل بخواند و خطبه‌های هفته‌های اخیر نماز جمعه و رساله شرعی را دقیق مطالعه کند.
این استاد اخراجی دانشگاه که در حال حاضر در خارج از کشور به‌سر می‌برد و در ماه مارس نیز در شورای حقوق بشر به عنوان یکی از شاهدان روایت خود را با هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل به اشتراک گذاشته بود، در پاسخ به‌سوال دیگر صدای آمریکا درباره نیروهایی که در بازجویی و بازداشت او مداخله داشتند، سوالات بازجویی خود را تشریح کرد.
امانی گفت: «بعد از امضای بیانیه، ابتدا حراست سازمان مرکزی به مدت دو ساعت از من بازجویی کردند. با اولین سوال سر اصل مطلب رفتند که بیانیه امضا کردید؟ چرا؟ چه فرد یا افرادی بیانیه را در اختیارتان گذاشتند؟ شما برای چه کسانی ارسال کردید؟ به چه هدف و منظوری این بیانیه را امضا کردید؟ آیا می‌دانید که دانشجویان بازداشتی به اصل نظام (اشاره مستقیم به عکس رهبر بر روی دیوار) توهین کرده‌اند؟»
او به بخش دیگری از بازجویی‌ها اشاره کرده و گفت که آنها می‌خواستند که دانشجویان را به اعضای فعال سازمان مجاهدین خلق نسبت دهند و پرسیدند که نظرم «درباره مرگ مهسا امینی چیست» و ادعا کردند که «او از پیشمرگان حزب کوموله بوده و جلیقه انتحاری به تن داشته!»
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیت کشته شدن مهسا امینی را به‌عهده نگرفته و با ایجاد شایعاتی سعی در تغییر روایت واقعی او دارد.
این استاد اخراجی در ادامه افزود که به فاصله یک روز پس از این بازجویی بازداشت شده و دو ماه در زندان قرچک محبوس بوده است و پس از آن نیز اجازه ادامه تدریس در دانشگاه را نیافته است.
در گزارش دیگری که چندی پیش روزنامه اعتماد منتشر کرد، حسین سراج‌زاده، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی، که تیرماه امسال، به‌دلیل امضای بیانیه حمایت از دانشجویان، با حکم بازنشستگی اجباری از دانشگاه کنار گذاشته شد، گفت: «آنقدر برای کنار گذاشتن من عجله داشتند که حتی قانون خودشان را هم نقض کردند. روال بازنشستگی هیات علمی بعد از پایان ترم تابستانی است.»
حمید ملک زاده؛ فارغ‌التحصیل دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و از متقاضیان عضویت در هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کاشان، که از حامیان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بوده است، می‌گوید که مسئولان این دانشگاه حاضر به‌اجرای رای هیات مرکزی و تایید عضویت او نیستند.
در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم که به تازه‌گی تصویب و در وب‌سایت «شناسنامه قانون» منتشر شده، عدم سابقه عضویت یا وابستگی یا حمایت از گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی «معارض و معاند با جمهوری اسلامی» یکی از شروط پذیرش در هیات علمی است.
همچنین «عدم فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی، شرکت در تجمعات و اغتشاشات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا امضای بیانیه‌های ضد جمهوری اسلامی ایران» نیز به عنوان یکی دیگر از شروط پذیرش ذکر شده است.
نداشتن سابقه سو در کمیته انضباطی دانشجویی «حراست» موسسه و رعایت پوشش کامل و حجاب از دیگر مواردی است که در این آیین نامه به آنها تاکید شده است.
کارشناسان بر این باورند که رویکرد جمهوری اسلامی در مراکز آموزش عالی و دانشگاهها در راستای یکدست سازی حلقه‌های مدیریت و آموزش است تا از این طریق جریانات اعتراضی دانشجویی را بهتر کنترل کنند.
این روند پس از خیزش سراسری مردم در واکنش به مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه «گشت ارشاد» شدت بیشتری به خود گرفته است. برهمین اساس صدای آمریکا آذر ماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی اختصاصی به موضوع احضار، تعلیق، اخراج، پرونده‌سازی و تبعید اجباری دانشجویان و استادان سراسر ایران به بهانه خیزش «زن، زندگی، آزادی» پرداخته بود.
در این گزارش تاکید شده بود که شواهد موجود از فشارهای امنیتی سیستماتیک بر دانشگاهها حکایت می‌کند و رد پای نهادهایی چون وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در تمامی این سرکوب‌ها دیده می‌شود.
