در پی انتشار اخباری مبنی بر یورش نیروهای نظامی به روستای بندر کلاهی از توابع شهر میناب و تخریب و آتش زدن مخازن سوخت اهالی روستا، مولوی عبدالحمید در توییتر نوشت: «برخورد قهرآمیز با مردم عزیز بندر کلاهی بسیار دردآور بود. مسئولان ضمن جلوگیری از تکرار برخوردهای ناشایست، خسارات مردم ستمدیده بندر کلاهی را جبران کنند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان نوشته است: مردم ایران از نظر اقتصادی در مضیقه هستند و برای لقمه نانی تقلا می‌کنند؛ برخی از مردم در بنادر و مناطق مرزی ناچار به سوخت‌بری هستند.
برخی رسانه‌ها گزارش داده‌‌اند که نیروهای نظامی، روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲، به بهانه برخورد با «قاچاق سوخت» به این روستا یورش بردند و علاوه بر تخریب و آتش زدن مخازن سوخت با استفاده از لودر، باعث ایجاد رعب و وحشت بین اهالی این روستا شده‌اند.
رسانه‌های حکومتی این خبر را «شایعه و دروغ‌پردازی» خوانده‌اند.
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تصاویر منتشر شده مدعی شد: «این تصاویر مربوط به تخریب ۵ دیوار تصرفی در بندر کلاهی است که محل استقرار و نگهداری مخازنی با حجم میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق بوده‌اند و این موضوع در فیلم‌های منتشر شده نیز به خوبی مشهود است.»
وی اعلام کرد: «محل‌های تخریب شده نه تنها مسکونی نبوده اند بلکه اراضی و چهاردیواری‌های تصرف شده توسط قاچاقچیان هستند که علاوه بر غیرمجاز بودن، جهت ارتکاب جرم در حریم دریا ساخته شده‌اند و بر این اساس اقدام مأمورین در تخریب این مخازن کاملاً قانونی است.»
