دولت مراکش اعلام کرد که انتخابات زود هنگام پارلمانی را اواسط ماه نوامبر برگزار می کند.
این خبر پس از مذاکرات حساس میان وزیر کشور مراکش و برخی از احزاب سیاسی این کشور اعلام شد. این احزاب خواستار زمان بیشتری شده بودند تا خود را برای انتخابات آماده کنند.
ملک محمد پادشاه مراکش مایل به برگزاری سریع انتخابات پارلمانی بود که در پی آن دولت جدیدی بتواند تشکیل شود.
اوایل ماه ژوئیه، مردم مراکش با اکثریت قاطع به اصلاح قانون اساسی رأی دادند، که اختیارات پادشاه را محدود می کند.
پادشاه مراکش پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را در پاسخ به خواست جنبش موسوم به ۲۰ فوریه مطرح کرده بود که برای ایجاد یک نظام پادشاهی پارلمانی، منظماً دست به تظاهرات اعتراضی می زد.
با این حال منتقدان می گویند قانون اساسی جدید هم، موقعیت ملک محمد را در رأس قدرت تحکیم می کند، زیرا به او اختیار می دهد که نخست وزیر را از حزب برنده انتخابات، برگزیند و به نظارت بر امور مذهبی، تشکیلات امنیتی و قضائی کشور، ادامه دهد.
ملک محمد ۴۷ ساله در سال ۱۹۹۹ به سلطنت رسید.
در بیشتر دوران پادشاهی اش ، او عملاً همه قدرت را در کشور در دست داشته و هنوز مقام ارشد مذهبی مراکش محسوب می شود.
