شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی روز شنبه ۲۵ اسفند با انتشار بیانیهای صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد، را محکوم کردند.
آنها در بیانیه خود از تمام افرادی که دغدغه لغو اعدام دارند، درخواست کردهاند که بدون توجه به گرایشهای سیاسی خود و دیگران، به مخالفت با این احکام ضد انسانی بپردازند و به هر شیوهای که میتوانند اجازه ندهند این قتلهای حکومتی در سکوت سپری شود.
در همین ارتباط، سازمان عفو بینالملل روز جمعه ۱۷ اسفند خواستار لغو محکومیت اعدام و آزادی وریشه مرادی، فعال مدنی کُرد، شد.
این سازمان حقوق بشری با اشاره به «محاکمه به شدت ناعادلانه» خانم مرادی در دادگاه انقلاب اسلامی نوشت که او با خطر اعدام مواجه است.
عفو بینالملل تاکید کرد که مقامات حکومت ایران باید به دلیل برگزار نشدن محاکمه عادلانه، هرگونه برنامهریزی برای اعدام این زندانی سیاسی را لغو و پس از آن او را آزاد کنند.
وریشه مرادی در ۲۰ آبان سال جاری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «بغی» (قیام مسلحانه علیه حکومت) به اعدام محکوم شد.
او روز ۱۰ مرداد سال گذشته، در حومه سنندج بازداشت شد و روز پنجم دی همان سال، با پایان مراحل بازجویی، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند زنان این زندان منتقل شد.
این زندان سیاسی پیشتر در نامهای سرگشاده از زندان فاش کرد که در طول بازداشت، تحت شکنجههای جسمی و روانی، تهدید به اعدام و خشونتهای جنسیتی قرار گرفته است.
علاوه بر خانم مرادی شمار دیگری از زندانیان سیاسی مانند پخشان عزیزی، شریفه محمدی، مهدی حسنی و بهروز احسانیاسلاملو در خطر اعدام قرار دارند.
صدور و اجرای روز افزون احکام اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتقادهای بسیاری را در جهان به همراه داشته است. از جمله ایالات متحده بارها از این اقدام حکومت ایران انتقاد کرده است.