محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامۀ خود که وب سایت پارلمان نیوز آن را منتشر کرده است از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پرسیده است بر اساس کدام حجت شرعی و قانونی رأی به لغو پروانۀ سازمان مجاهدین داده است؟
آقای سلامتی سپس رأی کمیسون ماده ۱۰را سیاسی و غیرقانونی توصيف کرده و می گويد اتهاماتِ علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی باید در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه، مورد رسیدگی قرار گیرد.
در ادامه این نامه آمده است اگر چنین دادگاهی تشکیل شود آنگاه سازمان مجاهدین می داند در برابر دولتی که به داشتن گرایشات ضد حزبی و برخوردهای سیاسی و غیر قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رأی به لغو پروانه آن حزب هم داده است در نامه ای به امضای محسن صفایی فراهانی خواستار تشکیل دادگاه علنی برای بررسی وضعیت این تشکّل سیاسی شده است. با این حال اعلام کرده است که به فعالیت خود تا برگزاری چنین دادگاهی ادامه می دهد.
جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب دو تشکّل اصلی اصلاح طلبان در ایران محسوب می شوند. این دو تشکل در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کردند. حمایتی که تاکنون به رغم بازداشت و زندانی کردن برخی از چهره های شاخص این دو حزب، ادامه یافته است.
برخی از تحلیلگران می گویند درخواست لغو پروانۀ فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین گامی مهم برای تضعیف بدنۀ اصلاح طلبان و به حاشیه راندن کامل آنان از معادلات سیاسی، محسوب می شود.
