پنج نهاد حقوقی و حقوق بشری در نامه‌ای مشترک به امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت پزشکیان، اقدام قوه قضائیه در احضار مجدد محمد سیف زاده وکیل ۷۶ ساله حقوق بشر برای گذراندن دوران حبس یک‌ساله را محکوم کردند.
کمپین حقوق بشر ایران ، جامعه حقوقی انگلستان و ولز، سازمان وکلا برای وکلا، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و موسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلای دادگستری در این نامه خواستار آزادی فوری محمد سیف‌زاده و پایان دادن به آزار و اذیت نظام‌مند مدافعان حقوق بشر در ایران شدند.
در این نامه جمعی با تاکید بر اینکه «محمد سیف‌زاده که در سه دهه گذشته، ۱۳ مرتبه زندانی شده، به علت شرایط غیرانسانی دوران زندان دچار عوارض جسمانی و بیماری‌های متعدد است» تصریح شده که این وکیل باسابقه، صرفاً به‌خاطر انجام تعهدات حرفه‌ای و دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی، با فشارهای امنیتی و آزار و اذیت‌ها پیوسته، از جمله بازداشت و تعقیب خودسرانه و حبس مواجه بوده است.
امضاکنندگان این نامه همچنین از مقام‌های ذیربط جمهوری اسلامی خواستند تا ضمن لغو همه اتهامات محمد سیف‌زاده، تضمین کنند که این وکیل حقوق بشری بار دیگر تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار نگیرد.
آنها همچنین از سران جمهوری اسلامی خواستند تا همه وکلایی که به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی در حبس به سر می‌برند را فورا آزاد کنند.
محمد سیف‌زاده که ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، ۲۲ مرداد امسال برای تحمل محکومیت خود به زندان اوین فراخوانده شد.
سعید دهقان وکیل حقوق بشر همان زمان گفت علت این حبس نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل و اعتراض به موج اعدام‌ها و سرکوب جنبش زن زندگى آزادى بوده است.
محمد سیف زاده وکیل و حقوقدان پیشکسوت و یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر است که به گفته سعید دهقان، تاکنون دو جایزه نوبل صلح را برای ایران و برای شیرین عبادی و نرگس محمدی به ارمغان آورده است.
این وکیل ۷۶ ساله در بهمن ۱۳۹۶ با تأکید بر «اصلاح‌ناپذیری» نظام جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای «گذار مسالمت‌آمیز» از حکومت فعلی «به یک دموکراسی سکولار پارلمانی» شده بود.
