وکلای پرونده وریشه مرادی، زندانی سیاسی و عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان که به اتهام «بغی» متهم شده است، از رفع ممنوعیت ملاقات و تماس او با اعضای درجه یک خانواده‌اش با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خبر دادند. آنها در عین حال گفتند که موکل آنها «همچنان و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سازمان زندان‌ها از ملاقات و تماس با وکلای خود به رغم وجود حساسیت در پرونده‌اش، محروم است.»
کیوان عزیزی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در روز پنجشنبه اول شهریور با اشاره به آخرین وضعیت پرونده وریشه مرادی و محدودیت‌های اعمال شده برای او، اعلام کرد: «در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از این موضوع آگاه کند.»
او اضافه کرد: «چنانچه ضابطان بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، باید نسبت به اخذ دستور از مقام قضایی اقدام کنند. همچنین در تبصره ماده ۴۸همین قانون آمده که در جرائم سازمان یافته یا علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تا یک هفته شخص تحت نظر امکان ملاقات با وکیل را ندارد. همچنین ممنوع الملاقاتی مندرج در آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ناظر بر مرحله تحقیقات است.»
آقای عزیزی با اشاره به این مواردتاکید کرد که «تنها در مرحله تحقیقات به مقام قضایی اجازه داده شده که فرد تحت نظر را از تماس و ملاقات با خانواده منع کند» و افزود: «چنین ممنوعیتی به هیچ عنوان قابل تسری به وکیل متهم نبوده و تنها ممنوعیت ناظر بر ممنوعیت وکیل، همان است که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.»
امیر سجادی، دیگر وکیل پرونده خانم مرادی نیز اشاره کرد: «چنین دستوراتی به تشخیص مقام قضایی و به منظور جلوگیری از تبانی با سایر متهمین واخلال احتمالی در روند تحقیقات صادر می‌شود و از آنجا که تحقیقات که باصدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، خاتمه یافته تلقی می‌شود، عملاً مبنای صدور چنین دستوراتی از بین رفته و در صورت صدور، مبتنی برقانون نیست.»
او خواستار اجرای قانون در قبال موکلش شد. وریشه مرادی در مرداد ماه سال گذشته بازداشت و بهمن ماه با اتهام «بغی» از سوی بازپرس شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران روبه‌رو و تفهیم اتهام شد.
به نوشته شبکه شرق، کیوان عزیزی همچنین تاکید کرد که «این محدودیت‌ها تدارک دفاع از موکل را با مشکل جدی مواجه می‌کند» و به نقل از موکل خود گفت که او «در اعتراض به اعمال چنین محدودیت‌هایی و نیز موضوعاتی از قبیل صدور حکم اعدام برای ۲ تن از متهمان زن»، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، از حضور در جلسه رسیدگی خودداری خواهد کرد و بدین ترتیب در جلسه رسیدگی نیز حاضر نشد.
شریفه محمدی که بیش از یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» عضویت داشته، در آذر سال گذشته بازداشت شد و دادگاه انقلاب اسلامی رشت روز ۱۴ تیر او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
پخشان عزیزی، فعال مدنی و حقوق زنان، نیز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این حکم را با ادعای «عضویت» او در «گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده» صادر کرده است. این زندانی سیاسی همچنین برای اتهام «عضویت در پژاک» به «چهار سال حبس تعزیری» محکوم شده است.
