خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی از «حبس آماری» از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی حوزه مسکن انتقاد کرده و نوشته است که آخرین گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آبان ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شده و در ۳۹ ماه اخیر گزارش جدیدی منتشر نشده است.
این خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی در ایران، این رویه را عامل سردرگمی فعالان این بخش عنوان کرده و نوشته است اطلاعاتی که در آخرین گزارش منتشر شد نیز «غیرواقعی» و «آمار سازی» بود.
به نوشته «تسنیم» همان گزارش «غیر واقعی» نیز از دسترس خارج شده و جزئیات آن قابل دسترسی نیست.
حبس آماری در جمهوری اسلامی یکی از شیوه‌های پنهان کردن عملکرد حکمرانان است که در سال‌های اخیر به بهانه‌های امنیتی شدت گرفته است.
در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی هفتم مرداد ماه سال جاری تلویحاً وجود نگاه امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار آمار را تایید کرده و گفته بود که برخی از آمارهای اقتصادی ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز دوازدهم اردیبهشت ماه به این موضوع پرداخته بود و آن را راهی برای قضاوت نشدن مدیران در حوزه عملکردی خود دانسته و نوشته بود که این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
