براساس اعلام بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، سپرده‌های ایران نزد بانکهای خارجی در پایان سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ با کاهش ۵/۳ میلیارد دلاری به حدود ۱۲/۷میلیارد دلار رسیده است.
در گزارش پیشین، سپرده‌های خارجی ایران در پایان سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳ بیش از ۱۸میلیارد دلار اعلام شده بود.
این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین میزان این کاهش مربوط به سپرده‌هایی بوده که نزد موسسات مالی غیربانکی قرار داشته است که کارشناسان آن را به انتقال دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی به قطر ربط می‌دهد.
دارایی بلوکه حکومت ایران که با مجوز ایالات متحده از کره جنوبی به قطر منتقل شد هنوز دور از دسترس جمهوری اسلامی است.
براساس این گزارش با وجود ادعای چندین باره مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر دسترسی کامل و در اختیار داشتن منابع منتقل شده به قطر، سخنگوی اقتصادی دولت، سه شنبه دهم بهمن ماه گفت که دسترسی به منابع ارزی کشور در قطر، به وجود تعهد طرف غربی برای همکاری، با تاخیرهایی همراه شده است.
به گفته احسان خاندوزی «ال سی» اول گشایش شده اما سایر «ال سی»ها با تاخیر مواجه شده است.
براساس گزارش‌ها در آذر ماه سال جاری مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساند که خواستار انسداد ۶ میلیارد دلار دارایی‌های ایران در قطر بود.
پس از آن روزنامه «واشنگتن‌پست» نوشت که آمریکا و قطر توافق کردند تا زمان انجام تحقیقات در مورد حمله حماس به اسرائیل، جلوی دسترسی جمهوری اسلامی ایران به ۶ میلیارد دلار موجود در بانکهای قطر گرفته شود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اما در واکنش به این موارد مدعی شده بود که طبق توافق، انجام تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانکهای قطری و سوئیفت انجام می‌شود و نامه رسمی از مقامات قطری دریافت شده است.
شیخ بندر بن‌محمد بن سعود آل ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر چند روز پس از گزارش «واشنگتن‌پست» در دیدار با فرزین در مراکش که در حاشیه یک اجلاس بین‌المللی انجام شده بود گفته بود: «قطر به کلیه تعهدات خود با ایران پایبند است و هیچ مانعی در توسعه روابط بانکی دو کشور وجود ندارد.»
او «شایعات مطرح در این باره» را فاقد «ارزش واقعی» و یک «بازی رسانه‌ای» توصیف کرده بود. با این وجود اما مرور اظهارنظرها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که دسترسی جمهوری اسلامی به این منابع با مشکل روبه‌رو شده است.
از آنجا که استفاده از منابع ایران در بانکهای قطر فقط برای اقلام مجاز از حمله غذا و دارو ممکن بود، بانک مرکزی پرداخت ارز به واردات نهاده‌های دامی را معطوف به این منابع کرده بود و حالا با انسداد ایجاد شده، تامین ارز در این بخش با مشکل مواجه شده است.
در همین رابطه روز گذشته ۱۵ بهمن ماه خبرگزاری حکومتی «فارس» نوشت که وارد کنندگان نهاده‌های دامی از طولانی‌شدن روند تخصیص ارز برای واردات نهاده گلایه دارند.
«فارس»، نهاد رسانه‌ای وابسته به دستگاه‌های امنیتی در ایران نوشت که اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور از توقف روند تخصیص و تامین ارز نهاده‌های دامی از اوایل دی خبر داده به نحوی که صف تخصیص ارز برای نهاده جو دامی به بیش از ۵ ماه و برای ذرت دامی نیز به حدود ۴ ماه رسیده است.
اتفاقی که به گفته یک روزنامه نگار اقتصادی می‌تواند بزودی منجر به افزایش قیمت مرغ در بازار شود.
رضا غیبی در این رابطه به صدای آمریکا گفت که کاهش ذخایر و سپرده‌های ایران در نزد بانکهای خارجی نشان دهنده «در پیش بودن سونامی اقتصادی» برای ایران است «چرا که بانک مرکزی در داخل نیز ذخایر ارزی قابل اتکایی ندارد و تحریم‌ها پایدار هستند و امکان تشدید آنها نیز وجود دارد.»
به گفته غیبی در چنین شرایطی تامین ارز به زودی به‌صورت «جیره‌بندی» انجام خواهد شد چرا که چشم اندازی برای بهبود شرایط و گشایش اقتصادی برای درآمدهای ارزی ایران وجود ندارد و سپرده فعلی ایران نیز تنها کفاف واردات ۶ ماه کالاهای اساسی و دارو را می‌دهد.
به باور کارشناسان، کاهش سپرده‌های خارجی و محدودیت در تامین و تخصیص ارز در یک بازه زمانی کوتاه مدت، در بهار سال ۱۴۰۳ تاثیر خود را بیش از پیش بر معیشت مردم نمایان خواهد کرد.
