همزمان با چهاردهمین روز از ریزش سازه «متروپل»، غلامرضا شریعتی، استاندار پیشین خوزستان، که برخی مقامات دولتی خواستار محاکمه او به عنوان یکی از متهمان فرو ریختن این برج دوقلو شده بودند، از ایران خارج شد.
خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه ۱۵ خرداد گزارش داد که غلامرضا شریعتی «به صورت قانونی» از کشور خارج شده و به امارات متحده عربی رفته است و تلفن او نیز در دسترس نیست.
این خبرگزاری ساعاتی بعد به نقل از همسر شریعتی نوشت، او «برای کارهای شخصی» به دبی سفر کرده و «قطعا فردا به تهران باز میگردد.»
به گفته همسرش، استاندار پیشین خوزستان در شهر اهواز یک آزمایشگاه ژنتیک دارد و این سفر برای خرید لوازم آزمایشگاهی، «قبل از حادثه متروپل برنامهریزی شده و ربطی به جریانات اخیر ندارد.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، با بیان این که برخی رسانهها ضمن اعلام خبر خروج غلامرضا شریعتی از کشور، او را «یکی از مقصران اصلی حادثه متروپل» خواندهاند، اعلام کرد: «تاکنون و بر اساس بررسیهای دقیق صورت گرفته تا زمان تنظیم این گزارش هیچ یک از هیئتهای اعزامی از سوی دولت، دادستانی کل کشور و مجلس شورای اسلامی گزارشی از قصور یا تقصیر احتمالی یا قطعی استاندار اسبق خوزستان را برای دادگستری استان خوزستان در مورد متروپل ارسال نکردهاند.»
بنا بر اعلام ارگان خبری قوه قضاییه، تاکنون «چهار شهردار از جمله شهردار فعلی آبادان و سه شهردار پیشین، رئیس سازمان نظام مهندسی وقت آبادان، ناظر و طراح پروژه متروپل آبادان، تعدادی از پرسنل مرتبط با صدور مجوزها که با افراد شاغل در سازمان نظام مهندسی آبادان همکاری و همراهی داشتند دستگیر شدهاند.»
نام استاندار پیشین خوزستان در پرونده نیشکر هفتتپه به عنوان حامی امید اسدبیگی مدیر این شرکت نیز به میان آمده بود و پس از واقعه ریزش «متروپل» در آبادان از شریعتی به عنوان یکی از حامیان حسین عبدالباقی نام برده شده است.
غلامرضا شریعتی در روزهای گذشته و در پی اظهارات مقامات دولت نامهای به ابراهیم رئیسی نوشت و گفت: «مردم می خواهند بدانند چگونه و با مجوز چه فرد یا مقامی، در چند ماه اخیر اجازه بهرهبرداری واحدهای کسب و کار همچون کافی شاپ، آبمیوه فروشی، داروخانه و … در این ساختمان نیمهکاره صادر گردید؟»
او در این نامه همچنین تأکید کرد: «این مطالبه عمومی مردم است که بدانند کدام مسئولان و مقامات بهویژه پس از هشدار ششم اردبهشت سازمان نظام مهندسی، تکالیف خود را انجام نداده و از ظرفیتهای قانونی برای تعطیلی کارگاه و تخلیه واحدهایی که بدون رعایت ضوابط قانونی و اصول ایمنی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند استفاده ننمودند و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فروریختن آن را به کار نگرفتند و چرا؟»
در پی انتشار خبر خروج استاندار پیشین خوزستان از کشور، برخی کاربران در شبکههای اجتماعی این اقدام را «فرار» توصیف کردهاند.
با گذشت ۱۴ روز از فرو ریختن برج دوقلوی «متروپل» در مرکز آبادان، آمار ارائه شده از سوی منابع خبری در خصوص شمار جانباختگان متناقض است.
احسان عباسپور، معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان روز یکشنبه تعداد جانباختگان ریزش متروپل را «۳۸ تن» اعلام کرده است، اما منابع خبری دیگر از جمله روزنامه شرق تعداد جانباختگان را «۴۲ تن» اعلام کردهاند.
بر اساس برخی گزارشها، هنوز شماری از کارگران در زیر آوار مدفون ماندهاند و تلاش برای یافتن آنها ادامه دارد.
در این حال، محمود عباسزاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ریزش ساختمان «متروپل» را «خرابکاری» توصیف کرده و با اشاره به اظهارات علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار مجازات عاملان آن شده است.
عباسزاده با بیان این که «دشمن میخواهد این گونه خرابکاریها بیشتر باشد»، گفته است: «نقشهها و اهداف آنها بسیار بزرگتر از این گونه خرابکاریها است.»
همچنین، محمد حسینی معاون پارلمانی دولت با بیان این که «دشمنان هر روز با شیوههای تبلیغاتی سعی دارند مردم ما را ناامید کنند»، عنوان کرد: «در همین موضوع متروپل شاهد بودیم که چه حجم تبلیغاتی مطرح میشد و آنها میخواستند این مسئله را به نظام و دولت جدید نسبت دهند. در حالی که حوادث در همه دنیا رخ میدهد.»
در ادامه واکنشهای بینالمللی نیز، مسعود قرهخانی رئیس پارلمان نروژ در پی فرو ریختن برج دوقلو «متروپل» در آبادان و سرکوب اعتراضات گسترده مردمی پس از آن توسط نیروهای امنیتی و یگان ویژه، در پیامی ویدئویی به زبان فارسی تأکید کرد: «اگر یک ساختمان در نروژ ریزش میکرد و مردم زیرش میماندند، دولت همه امکاناتش را برای کمک به مردم میگذاشت؛ پلیس برای (سرکوب) تظاهرات نمیفرستاد.»