یک نماینده مجلس از ممانعت بانک مرکزی برای «تحقیق و تفحص» از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوسال گذشته خبر داده و گفته است که بیش از دو سوم نمایندگان رأی داده‌اند اما بانک مرکزی مانع می‌شود.
جبار کوچکی نژاد این موضوع را در در نشست علنی یکشنبه، ۱۷ دی ماه مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و محمدباقر قالیباف در واکنش به این تذکر گفت: «قانون که قانون است و مصوب است و بانک مرکزی همکاری لازم را داشته و آن را به سرانجام می‌رساند.»
جبار کوچکی نژاد در چرایی این تذکر گفته است که بیش از ده‌ها میلیارد دلار از منابع دولت که باید در سر سفره‌های مردم خود را نشان می‌داد «متاسفانه در جیب یک سری رانت خوار رفته است.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی که به «دلار جهانگیری» معروف بود برای تنظیم بازار و ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم به واردات اختصاص داده شد. تحلیلگران با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی و افزایش چند برابری قیمت برخی از اقلام ضروری مردم معتقدند که ارزهای تخصیص داده شده در جایی به غیر از حوزه معیشت و رفاه مردم هزینه شده است.
موضوعی که عامل اصلی تصویب طرح «تحقیق و تفحص» بود. هرچند سال ۱۴۰۱ دولت ابراهیم رئیسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را وارد اقتصاد ایران کرد اما تغییری در ماهیت رانتی بودن آن ایجاد نشد و بنابر گزارش‌ها تنها در یک مورد ۳/۷ میلیارد دلار ارز به یک شرکت برای واردات چای و ماشین‌آلات داده شده است که نه تنها به تنظیم بازار چای منجر نشده بلکه افزایش چند برابری قیمت و توزیع چای سرطان زا در بازار را موجب شده است.
