سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که مهدی موسویان، زندانی سیاسی در زندان شهرکرد، که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در فرخ‌شهر در استان چهارمحال و بختیاری به اتهام «پرتاب سنگ به سمت یک افسر نیروی انتظامی و کورشدن چشم چپ او به قصاص چشم محکوم شده بود، از روز جمعه ششم بهمن، در اعتراض به حکم خود، دست به اعتصاب غذا زده است.»
یک منبع مطلع درخصوص اعتصاب وی به این سازمان گفت: «خواسته مهدی موسویان، لغو حکم قصاص چشمش است و تاکید دارد که در این پرونده بیگناه است و سنگ از سوی او پرتاب نشده است».
آقای موسویان، کارگر و اهل فرخ‌شهر، در دهم دی‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت و متهم به پرتاب سنگ به سوی یک سرهنگ نیروی انتظامی شد. این سنگ به چشم چپ مامور اصابت کرد و باعث نابینایی او شد.
به‌رغم انکار مهدی موسویان، جلسه دادگاه در هفتم بهمن ۱۳۹۷ تشکیل شد و او را مقصر دانست. شاکی تقاضای خود را مبنی بر قصاص بینایی چشم چپ و مطالبه دیه مطرح کرد. سازمان حقوق بشر ایران، به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده است که «شاکی ۱۴ میلیارد تومان خواسته بود تا از قصاص چشم منصرف شود، اما خانواده مهدی موسویان توان جمع‌آوری چنین مبلغی را نداشته‌اند.»
قرار است طی روزهای آینده حکم قصاص او در شهرکرد اجرا شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، پیشتر در مورد صدور این «حکم ناعادلانه» برای آقای موسویان گفته بود: «قصاص چشم، عملی قرون وسطایی است که جمهوری‌اسلامی برای ارعاب جامعه از آن استفاده می‌کند.»
او افزوده بود: «سازمان ملل نباید در سال ۲۰۲۴، کور کردن را به عنوان مجازات توسط یکی از کشورهای عضو برتابد» و از جامعه جهانی و همه کشورهایی که با جمهوری‌اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواسته بود «این پیام را به جمهوری‌اسلامی برسانند که اجرای چنین حکمی برایش عواقبی جدی دربر خواهد داشت».
در این ارتباط، سینا یوسفی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، روز پنج‌شنبه پنجم بهمن به صدای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی برای «اثبات استقرار خود» مًثله کردن را جزو مجازات‌های خود قرار داده است.
او مجازات قصاص را «محصول دوره انتقام‌جویی و به جا مانده از قبایل اولیه انسانی» دانست که در عصر حاضر از نظر جامعه جهانی مردود شناخته شده است.
آقای یوسفی، درباره مجازات قطع عضو و قصاص در قوانین جمهوری اسلامی، به صدای آمریکا گفت: «پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران به شکل جدی جزو قوانین جزایی ایران درآمد و از همان ابتدا هم حقوقدان‌های زیادی با آن مخالفت کردند، اما برخی فقهای آن دوران با صدور فتوا، مخالفان قصاص را مرتد دانستند و مخالفت با آن را انکار صریح قرآن قلمداد کردند.»
به گفته این وکیل مدافع حقوق بشر، «جمهوری اسلامی برای اثبات استقرار نظام اسلامی در ایران از همان ابتدا به اجرای چنین مجازات‌هایی پرداخته و قطع دست، قطع انگشتان، و درآوردن چشم را جزو مجازات‌های خود قرار داده است.»
سینا یوسفی تأکید کرد: «از نظر اصول اولیه حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعمال چنین مجازات‌هایی مصداق بارز شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر است و ایران نیز به عنوان کشوری که این اصول را پذیرفته باید به آن متعهد باشد.»
در ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، یک فعال مدنی در شهرکرد در حالی که کنار مهدی موسویان نشسته، شرح می‌دهد که این جوان «بدون هیچ اعترافی و مدرک و ادله ثابت‌کننده» و در حالی که «از داشتن وکیل انتخابی» محروم بوده، تنها «با شهادت کذب مأموران» به مجازات «قصاص چشم» محکوم شده است.
قطع عضو یکی از انواع مجازات بدنی است که با وجود هشدارهای نهادها و مقامات حقوق بشری بین‌المللی، جمهوری اسلامی همچنان آن را اجرا می‌کند.
نهادهای حقوق بشری بین‌المللی همواره از اجرای این مجازات‌ها که به گفته سازمان عفو بین‌الملل «نقض فاحش حقوق بشر» است، انتقاد کرده‌اند.
هشدارها درباره خطر اجرای مجازات کور کردن این کارگر معترض، در آستانه سفر ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران منتشر شده است.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اعلام این‌که جمهوری اسلامی ایران سرکوب می‌کند تا در قدرت بماند، گفته است که هیچ یک از ابعاد نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دموکراتیک یا شفاف نیست و این شامل بخش مدیریت، قضایی و انتخاباتی می‌شود.
به گفته ودانت پاتل، جهان مدتی است به این واقعیت واقف است.
