پس از آن که مریم شکرانی، روزنامه‌نگار، به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به واسطه اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن آرمیتا گراوند، به «شش میلیون تومان جزای نقدی» محکوم شد، یک منبع مطلع در گفت‌وگو با صدای آمریکا این اقدام را ساختن سابقه کیفری برای صدور حکم حبس در موارد بعدی دانست.
رضا شفاخواه، وکیل مریم شکرانی، با اعلام این که حکم جزای نقدی شش میلیون تومانی برای این روزنامه‌نگار «به اتهام نشر اکاذیب» توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران صادر شده، گفت که این پرونده به دنبال «اطلاع‌رسانی موکل در خصوص مرگ آرمیتا» گراوند، دختر نوجوانی که پس از هل داده شدن توسط یک حجاب‌بان در مترو تهران به کما رفت و جان باخت، تشکیل شده است.
یک منبع آگاه روز دوشنبه ۱۴ اسفند درباره صدور حکم جزای نقدی برای مریم شکرانی، روزنامه‌نگار، به صدای آمریکا گفت که مقامات قضایی با اتهامات واهی برای روزنامه‌نگاران «سابقه کیفری درست می‌کنند تا دستشان برای حبس خبرنگار در موارد بعدی باز باشد.»
به گفته این منبع رسانه‌ای ساکن ایران که به دلیل حفظ امنیتش نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، با صدور چنین احکامی، روزنامه‌نگار در موارد بعدی «چون سابقه کیفری دارد، دیگر مشمول احکام تعلیقی نمی‌شود» و بدین ترتیب دست مراجع قضایی برای زندانی کردن روزنامه‌نگار باز است.
مریم شکرانی، دبیر اقتصادی روزنامه شرق، در جریان رسیدگی به این پرونده که در شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه برای او در جریان بود، به طور موقت و با قید کفالت آزاد شده بود.
در این پرونده اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به این روزنامه‌نگار نسبت داده شده بود که اتهام نخست با «ارائه اسنادی مبنی بر بازنشر خبر از رسانه‌های داخلی» از سوی این روزنامه‌نگار، توسط بازپرس از پرونده حذف شد.
مریم شکرانی روز دوشنبه با اعلام این که «در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو کارکنان دولت» در تهران مجرم شناخته شده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قبلا، این شعبه رسیدگی به پرونده مرا در صلاحیت خود ندانست و آن را به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک کارکنان دولت یا دادگاه مطبوعات ارجاع داد، اما دادگاه مطبوعات هم اعلام عدم صلاحیت کرد و پرونده را برای تعیین دادگاه رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر فرستاد. دادگاه تجدیدنظر دوباره پرونده را به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو برگرداند. روز هشتم اسفند ساعت ۱۰ صبح همراه با وکیلم آقای رضا شفاخواه در این دادگاه حاضر شدم.»
این منبع آگاه همچنین در گفت‌وگو با صدای آمریکا تأکید کرد که درباره کشته شدن آرمیتا گراوند، «روزنامه اعتماد هشتم آبان گزارش مفصلی نوشت» اما اجازه انتشار ندادند و «نگذاشتند درباره آرمیتا اطلاع‌رسانی بشود.»
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، ۹ مهر ۱۴۰۲ در پی آن که توسط یکی از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی موسوم به حجاب‌بان در یک ایستگاه مترو در تهران هل داده شد، بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان نظامی فجر، به کما رفت و با گذشت ۲۸ روز جان باخت.
هرچند جمهوری اسلامی اجازه اطلاع‌رسانی درباره نحوه آسیب دیدن و جان باختن آرمیتا گراوند را به رسانه‌های داخل ایران نداد، اما خبر جان باختن او انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و از جمله خبرگزاری‌های رویترز، آسوشیتدپرس، فرانسه، دویچه‌وله، و روزنامه‌هایی همچون نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، و گاردین به آن پرداختند.
در پی کشته شدن این دختر نوجوان، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تأکید کرده بود که جان باختن آرمیتا گراوند آمریکا را برای پاسخگو دانستن جمهوری اسلامی مصمم‌تر می‌کند.
سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» در روزهای پیشین در گزارشی اعلام کرده که پیگرد روزنامه‌نگاران ایرانی در یک ماه گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.
فشار بر روزنامه‌نگاران در ایران و بازداشت برخی از آنها با آغاز اعتراضات سراسری در پایان شهریور ۱۴۰۱ شدت یافت و با بازداشت ده‌ها خبرنگار و عکاس خبری در نیمه دوم سال گذشته، آزادی مطبوعات بیش از پیش در ۴۵ سال گذشته در محاق قرار گرفت.
پیش از این، یک روزنامه‌نگار ساکن ایران به صدای آمریکا گفته که انتظار جمهوری اسلامی از رسانه‌ها «تولید بولتن‌های تبلیغاتی است» و خبرنگاران به دلیل «تحلیل‌های نقادانه» با عناوینی مبهم مثل «سیاه‌نمایی» تحت فشار قرار می‌گیرند.
