در ادامه تلاش حاکمیت برای مقابله با «نافرمانی مدنی زنان» و استفاده آنان از «پوشش اختیاری»، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خواستار برخورد شدید با «کشف حجاب‌کنندگان» شد.
عباس کعبی «اراده نظام در بحث عفاف و حجاب» را صیانت از این موضوع دانست و گفت: «افرادی به شکل سازمان یافته دنبال نافرمانی و هنجارشکنی بوده و برنامه دشمن را پیاده می کنند که باید با آن‌ها برخورد شود.»
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت هم در مطلبی با اشاره به جزئیات لایحه حجاب نوشت: «در لایحه حجاب تنظیم شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است برای مجازات سلبریتی‌های هنجارشکن موارد متعددی مانند جزای نقدی تا ۱۰ درصد کل دارایی و تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت شغلی در نظر گرفته شده است.» این روزنامه اضافه کرد:«در این طرح به جای بگیر و ببندهایی که تاکنون نتیجه‌ای جز سواستفاده دشمن برای تبلیغات علیه کشور نداشته جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شده که خودکار از حساب اشخاص متخلف کسر خواهد شد.»
ارگان خبری «شهرداری تهران» نیز از دولت خواست در مبارزه با بی‌حجابی «مسئولیت‌پذیر» باشد.
روزنامه همشهری اول مرداد ماه با انتقاد از «تشتت» آرای نظام تصمیم‌گیری کشور درباره حجاب نوشت:«اکنون ما در مسائل مهم کشور، نیازمند فداکاری هستیم. فداکاری یعنی آنکه پای رأی و نظرمان بایستیم و از آن دفاع و تلاش کنیم به سرانجام برسد.»
این روزنامه با انتقاد از «فرار دولت از پذیرش مسئولیت‌هایش» درباره مبارزه با «بی‌حجابی» اضافه کرد: «یک روایت تلخ وجود دارد و آن‌هم سوءظن عمیق به نظام تصمیم‌گیری است؛ این که مسئولان این موضوع را به هم حواله می‌دهند و این تشتت آرا باعث شده است موضوع با جدیت دنبال نشود.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز پنجشنبه ۳۰ تیر گفت: «زنان و دختران ایران با بدترین نقض حقوق اساسی خود روبرو هستند و من آن را تبعیض جنسیتی می‌نامم.»
او همچنین در انتقاد از قانون حجاب اجباری گفت که این قانون «مملو از خشونت و سبعیت و نقض شان و حقوق انسانی است.»
