همزمان با ارسال لایحه «حجاب و عفاف» به شورای نگهبان برای تبدیل آن به قانون، رئیس اداره اماکن گیلان از پلمب هزار و ۹۴ واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت حجاب» در سال‌جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر علی حیدرخواه گفت: «در ۵ ماه گذشته بیش از ۲۴ هزار واحد صنفی را در سطح استان بررسی کردیم که در این میان هزار و ۴۷۳ واحد صنفی اخطار پلمب گرفتند، به ۱۱ هزار و ۴۵۹ واحد تذکر دادیم، از ۵ هزار و ۶۰ واحد صنفی تعهد گرفتیم و هزار و ۹۴ واحد را پلمب کردیم که علت همه این موارد، رعایت نکردن شئون اسلامی و بی‌حجابی مشتریان این واحدها بوده است.»
پلمب واحد‌های مختلف صنفی از مغازه‌های فروش لباس تا کافی‌شاپ‌ها و هتل‌ها و حتی کسب‌و‌کارهای مجازی به بهانه بی‌حجابی مشتریان، مراجعان یا کارمندان، از ابتدای سال ۱۴۰۲ به رویه‌ای عادی در سرکوب حکومتی خواست آزادی مردم به خصوص زنان ایران تبدیل شد.
روزنامه شرق دوم مرداد امسال به نقل از حقوقدانان برجسته نوشت که تعطیل کردن کسب و کارها «به دلیل تخلف رفتار» یک فرد، اقدامی «مغایر با قانون» است.
معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه در حساب «ایکس» خود نوشت: «قانون تنبیهی حجاب اجباری در ایران، گامی به عقب برای حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی مذهبی است. این قانون نشان دهنده عزم حکومت ایران برای سرکوب آزادی و حقوق زنان است.»
آبرام پیلی افزود: «ما همچنان در کنار مردم ایران می‌ایستیم، زیرا آنها به طور مسالمت‌آمیز دموکراسی و کرامت انسانی اولیه خود را می‌خواهند.»
او همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا این «قانون ظالمانه» را لغو کنند و به حقوق زنان ایران احترام بگذارند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از تصویب لایحه «سختگیرانه‌تر» مرتبط با حجاب توسط مجلس شورای اسلامی و افزایش مجازات‌های حبس و تعیین جریمه‌های سنگین برای رعایت نکردن حجاب اجباری در ایران ابراز تأسف کرد.
راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این بیانیه، لایحه‌ای را که نام «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بر آن گذاشته‌اند، «سرکوبگرانه و تحقیرآمیز» خواند و تأکید کرد که نباید با زنان و دختران ایران به عنوان شهروند درجه دوم رفتار شود.
