یک ماه بعد از انتشار اسنادی از فساد مالی گسترده در «بنیاد تعاون ناجا» وابسته به نیروی انتظامی ایران، هرگونه تحقیق و تفحص درباره این نهاد اقتصادی نیروی انتظامی متوقف شده است.
برخی از مقام های عالی بنیاد تعاون ناجا که عهده دار نهادهایی مثل بانک قوامین است، در هفته های اخیر بازداشت و زندانی شده اند اما حالا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته شده که حق تحقیق و تفحص درباره آن را ندارند.
این بنیاد از ابتدای دهه هفتاد توسط نیروی انتظامی و با سرمایه و دستور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.
با اینکه مجلس شورای اسلامی ایران حق تحقیق و تفحص در همه امور را دارد اما نهادهای زیر نظر رهبر استثنا شده اند.
اکنون که مجلس می خواهد به پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا بپردازد، دفتر آیت الله خامنه ای مخالفت کرده است چون این نهاد زیر نظر پلیس و رئیس پلیس نیز منصوب رهبر است.
سابقه نشان می دهد آیت الله خامنه ای چندان موافق رسانه ای کردن پرونده های فساد نیست.
عدم رسانه ای کردن پرونده های فساد به کاهش آنها کمک نکرده، که هیچ؛ بلکه باعث مصونیت آهنین برخی متهمان پرونده ها شده است.
زمانی که خردادماه گذشته اسماعیل احمدی مقدم ناگهان از سمت خود برکنار شد، خبرهایی از بازداشت او و پسرش بخاطر تخلفات بنیاد ناجا منتشر شد و حتی زمزمه هایی از درگیر بودن محمدباقر قالیباف رئیس قبلی بنیاد ناجا و شهردار فعلی تهران مطرح شد.
سخنگوی قوه قضاییه به صراحت این اتهامات و هرگونه بازداشت را تکذیب کرد اما این بار خود احمدی مقدم، تایید کرد که بازجویی شده است.
یک مورد بزرگ فساد این نهاد، فروش یک میلیون ۶۳۹ هزار بشکه نفت خام ایران به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار است. به قیمت دلار امروز به قراری ۶۰۰ میلیارد تومان. این پول هرگز به خزانه بازگردانده نشد.
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته اگر تخلفی هم در بنیاد تعاون ناجا صورت گرفته نباید بزرگ کنیم.
