مهدی قاسمی، از معترضان بازداشتشده دی، بامداد پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ در قم اعدام شد. او به همراه دو تن دیگر از معترضان شهر قم، به نامهای صالح محمدی و سعید داوودی، اعدام شدند. این سه معترض جوان نخستین افرادی بودند که در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ حکم اعدامشان اجرا شد؛ آنهم تنها دو روز پیش از نوروز و در شرایطی که ایران در وضعیت جنگی و خاموشی دیجیتال قرار داشت.
جز یک عکس مربوط به جلسه دادگاه که توسط خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، منتشر شده است، تصویر تاییدشده دیگری از مهدی قاسمی در دسترس نیست. درباره سن او نیز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است و جزئیات مربوط به شرایط بازداشت، پرونده، زمان برگزاری دادگاه و هویت وکیلی که در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی بر حضورش تاکید شده، نامشخص است. تنها اطلاعات هویتی منتشرشده درباره او، نام پدرش است که در گزارش رسمی قوه قضاییه «اصغر قاسمی» ذکر شده است.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از سوی میزان، مهدی قاسمی جوانی حدوداً ۲۰ ساله به نظر میرسد؛ جوانی که تنها حدود دو ماه پس از اعتراضات دی اعدام شد.
مهدی قاسمی در پروندهای با اتهام ادعایی قتل دو تن از نیروهای یگان ویژه محاکمه و در نهایت اعدام شد. گزارش قوه قضاییه ایران مدعی است مهدی قاسمی و دو جوان دیگر در جریان اعتراضات ۱۸ دی، با استفاده از «انواع سلاح سرد» بهطور جداگانه با «حملهور شدن» به دو نفر از ماموران فراجا و «پرتاب شمشیر، چاقو و قمه» آن دو را به قتل رساندند. خبرگزاری میزان افراد مقتول را محمد قاسمی هماپور و عباس اسدی معرفی کرده است.
بر اساس گزارش نهادهای جمهوری اسلامی به روال معمول بدون طی روال قانونی این افراد را به محاربه، اقدام عملیاتی برای اسرائیل و آمریکا، تحریک به جنگ و کشتار، متهم کردند.
بنابر گزارش میزان، مهدی قاسمی در این پرونده هم به قصاص نفس و هم به اتهام محاربه محکوم شده بود. در این گزارش آمده است که حکم اعدام مهدی قاسمی و دو متهم دیگر با حضور «جمعی از مردم قم» اجرا شده است. منابع حقوق بشری از اجرای حکم در ملاء عام خبر دادهاند.
پروندهای با محوریت اعترافات متهمان
در گزارش خبرگزای میزان درباره بازداشت مهدی قاسمی و دو متهم دیگر پرونده آمده است که آنها «با دستورات و پیگیریهای قضایی مقامات قضایی استان قم و با اقدامات امنیتی و اطلاعاتی پیچیده مقامات امنیتی و انتظامی به سرعت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت تحت نظر و بازجویی قرار گرفتند و در مراحل مختلف بازجویی، بازپرسی و دادگاه به جرایم خود اعتراف کردند.»
این گزارش، در حالی «اعترافات متهمان» را از مستندات پرونده برشمرده که برای اثبات اتهامات، به سایر ادله و مستندات مستقل اشارهای نکرده است. نهادهای حقوق بشری در سالهای گذشته بارها نسبت به استفاده از شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف، نگهداری طولانیمدت متهمان در سلولهای انفرادی، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و همچنین روندهای غیرشفاف قضایی در جمهوری اسلامی هشدار دادهاند.
خبرگزاری میزان علاوه بر اشاره به اعترافات متهمان، ویدیویی از آنچه «بازسازی صحنه جرم» خوانده شده نیز منتشر کرده است. این ویدیو در تایید روایت رسمی از اتهامهای مطرحشده علیه این سه جوان منتشر شده است. با اینهمه در بخشی از این ویدیو، وقتی متهمان در حال بازسازی نحوه وارد کردن ضربات با «شمشیر» و چاقو به فردی هستند که نقش قربانی را ایفا میکند. آن چه در این تصاویر جلب توجه میکند، این است که آنها در جریان بازسازی، چند بار بابت تماس این اشیا با بدن فردی که در صحنه حضور دارد عذرخواهی میکنند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره اعدام این سه متهم گفته است که آنها «پساز محاکماتی بهشدت ناعادلانه و براساس اعترافاتی که تحت شکنجه و اجبار اخذ شده بود، به اعدام محکوم شدند.» به اعتقاد این فعال حقوق بشر، «این اعدامها باید قتلهای فراقضایی تلقی شوند که با هدف ایجاد رعب و وحشت برای سرکوب مخالفان سیاسی انجام میگیرند و مصداق ترور حکومتی محسوب میشوند.»
به گفته امیریمقدم، «جمهوری اسلامی برای بقای خود میجنگد و میداند که بزرگترین تهدید علیه موجودیتش ازسوی مردم ایران است که خواهان تغییرات بنیادین هستند.»
در حالی که جز یک عکس از جلسه دادگاه و جزئیات محدودی درباره مهدی قاسمی، اطلاعات دیگری از زندگی جوانی که در کمتر از دو ماه از حضور در اعتراضات خیابانی به اعدام در ملاء عام رسید منتشر نشده است، سازمان حقوق بشر ایران هشدار میدهد که صدها متهم دیگر نیز در پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ با حکم اعدام یا اتهامهایی مواجهاند که میتواند به صدور چنین احکامی منجر شود.