دادگاهی در لیبی روز چهارشنبه (٣١ ژوئن) احمد ابراهیم، وزیر پیشین دولت معمر قذافی را به اعدام محکوم کرد. او به اتهام اعمال خشونت علیه معترضان در طی قیام مردمی علیه دیکتاتور لیبی در سال ٢٠١١ محکوم شد.
سلیم دانس، وکیل آقای ابراهیم به خبرگزاری رویترز گفته است دادگاه موکل او را به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی کشور و توطئه برای کشتار غیرنظامیان به اعدام محکوم کرده است.
او گفت اجرای حکم به تایید نهایی دیوان عالی لیبی بستگی خواهد داشت.
ابراهیم چندین پست مهم و کلیدی از جمله وزیر آموزش و اطلاعات در دوران حکومت قذافی داشت. ستیزه جویان شورشی وی را در شهر محل تولد قذافی به اسارت گرفتند. معمر قذافی نیز در اکتبر سال ٢٠١١ به اسارت گرفته شد و به قتل رسید.
در شرایطی که حاکمان جدید لیبی قصد دارند قانون اساسی جدید و دموکراتیکی را تا پایان سال جاری تدوین کنند، آن ها همچنین در تلاش هستند تا اعضای خانواده و طرفداران قذافی را در داخل کشور محاکمه کنند تا به شهروندان ثابت کنند که حاکمان پیشین کشور که ٤٢ سال بر لیبی حکم راندند، به مجازات اعمال خود می رسند.
فعالان حقوق بشر نگران هستند که روند قانونی رسیدگی به اتهامات مقامات پیشین دوران قذافی استانداردهای بین المللی را رعایت می کند. دولت مرکزی ضعیف لیبی در عین حال که برای برقراری ثبات در کشور و رام کردن شبه نظامیانی که با نیروهای قذافی مبارزه کردند، با چالش های بسیاری روبرو است، اما از سویی دیگر نیز تلاش می کند تا نظام قضایی کشور را اصلاح کند.
سیف الاسلام، پسر قذافی سرشناس ترین چهره دوران حاکم پیشین لیبی بود که در کشور محاکمه شد. لیبی خواستار ارجاع حکم «دیوان بین المللی جنایی» به دیوان بدوی شده است. این دیوان مصمم است تا سیف الاسلام را به اتهام جنایاتی که ٢٠١١ مرتکب شد، محاکمه کند.
لیبی حق «دیوان بین المللی جنایی» برای محاکمه سیف الاسلام را به چالش کشیده و ادعا کرده است دیوان جنایی مستقر در لاهه صلاحیت رسیدگی به اتهامات او را ندارد چون به نوعی مداخله در نظام حقوقی داخلی این کشور است و دولت جدید قصد دارد وی را بر اساس نظام قضایی کشور محاکمه کند.
سلیم دانس، وکیل آقای ابراهیم به خبرگزاری رویترز گفته است دادگاه موکل او را به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی کشور و توطئه برای کشتار غیرنظامیان به اعدام محکوم کرده است.
او گفت اجرای حکم به تایید نهایی دیوان عالی لیبی بستگی خواهد داشت.
ابراهیم چندین پست مهم و کلیدی از جمله وزیر آموزش و اطلاعات در دوران حکومت قذافی داشت. ستیزه جویان شورشی وی را در شهر محل تولد قذافی به اسارت گرفتند. معمر قذافی نیز در اکتبر سال ٢٠١١ به اسارت گرفته شد و به قتل رسید.
در شرایطی که حاکمان جدید لیبی قصد دارند قانون اساسی جدید و دموکراتیکی را تا پایان سال جاری تدوین کنند، آن ها همچنین در تلاش هستند تا اعضای خانواده و طرفداران قذافی را در داخل کشور محاکمه کنند تا به شهروندان ثابت کنند که حاکمان پیشین کشور که ٤٢ سال بر لیبی حکم راندند، به مجازات اعمال خود می رسند.
فعالان حقوق بشر نگران هستند که روند قانونی رسیدگی به اتهامات مقامات پیشین دوران قذافی استانداردهای بین المللی را رعایت می کند. دولت مرکزی ضعیف لیبی در عین حال که برای برقراری ثبات در کشور و رام کردن شبه نظامیانی که با نیروهای قذافی مبارزه کردند، با چالش های بسیاری روبرو است، اما از سویی دیگر نیز تلاش می کند تا نظام قضایی کشور را اصلاح کند.
سیف الاسلام، پسر قذافی سرشناس ترین چهره دوران حاکم پیشین لیبی بود که در کشور محاکمه شد. لیبی خواستار ارجاع حکم «دیوان بین المللی جنایی» به دیوان بدوی شده است. این دیوان مصمم است تا سیف الاسلام را به اتهام جنایاتی که ٢٠١١ مرتکب شد، محاکمه کند.
لیبی حق «دیوان بین المللی جنایی» برای محاکمه سیف الاسلام را به چالش کشیده و ادعا کرده است دیوان جنایی مستقر در لاهه صلاحیت رسیدگی به اتهامات او را ندارد چون به نوعی مداخله در نظام حقوقی داخلی این کشور است و دولت جدید قصد دارد وی را بر اساس نظام قضایی کشور محاکمه کند.
