گروهی از فعالان کارگری خارج از ایران در نامه سرگشاده ای به اتحادیه ها و تشکل های کارگری در جهان از آنها خواست تا در همبستگی با جنبش کارگری ایران از تجمع اعتراضی فعالان کارگری در اجلاس تابستان سال جاری سازمان بین المللی کار پشتیبانی کنند و از جمله خواستار آزادی فعالان کارگری در ایران شوند.
در نامه کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی هفتم ژوئن (۱۸ خرداد) در ژنو با اشاره به این موضوع که «رژیم اسلامی ایران در طول ۴۵ سال گذشته در حال جنگی مستمر و همه جانبه علیه طبقه کارگر در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده»، آمده است که حداقل دستمزد، چند برابر زیر خط فقر قرار دارد و حتی پرداخت منظم دستمزد به یکی از مطالبات کارگران تبدیل شده است.
این کمیته افزود: کارگران ایران برای تامین سرپناه و حداقل زندگی برای خانواده‌های خود مجبورند گاه تا سه شغل ناپایدار برای خود دست و پا کنند.
فعالان این گروه با تاکید بر این که جمهوری اسلامی «قانون کار خود را نیز به شدت زیر پا می گذارد و برای مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار کمترین احترامی قائل نیست»، اضافه کردند: «سرکوب و بگیر و ببند کارگران به امری روزمره تبدیل شده است و در تمام این مدت، طبقه کارگر در ایران علی رغم همه سرکوب های وحشیانه و محرومیت از حقوق بنیادی کار و حقوق بشر، مقاومت ستایش برانگیزی از خود نشان داده و در نبردی به شدت نا برابر برای کسب حقوق خود مبارزه کرده است.»
در بخشی از این نامه سرگشاده اشاره شده که هر سال صدها کارگر و فعال کارگری در ایران به دلیل استفاده از حقوق اولیه کارگری خود توسط جمهوری اسلامی ایران تهدید، اخراج، دستگیر، زندانی و شکنجه می شوند و آمده است که در حال حاضر تعداد قابل توجهی از فعالان کارگری پشت میله های زندان هستند.
در این ارتباط، می توان به رضا شهابی، داود روی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، شریفه محمدی، عثمان اسماعیلی، ریحانه انصاری نژاد، مازیار سید نژاد، ناهید خداجو و نسرین جوادی اشاره کرد.
در روزهای اخیر نیز اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته و زندانی سیاسی سابق، به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس - اوین) احضار شده است.
علاوه بر آن، شماری از فعالان صنفی معلمان هم زندانی هستند؛ مانند رسول بداقی، هاشم خواستار، عزیز قاسم زاده، اصغر امیرزادگان، امان جلالی نژاد، امیر اسماعیلی، طاهر اصغرپور، محمود ملاکی، احمد علیزاده، زینب همرنگ، جواد لعل محمدی، فاطمه تدریسی، ناهید شیرپیشه، سیوان ابراهیمی، نجات انور ابراهیمی و سوما محمدپور.
در همین ارتباط، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در مصاحبه با امتداد اعلام کرد که ۶۱ معلم با پرونده باز قضایی مواجه هستند و گفت: این در شرایطی است که ۱۰ معلم با پابند الکترونیک از زندان آزاد شدند و برخی هنوز در زندان هستند.
کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی هفتم ژوئن در ژنو در بخشی از نامه خود در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تشکل های کارگری نوشت: چند تشکل مستقل کارگری که تا حدی از هجوم و سرکوب مداوم دولت جان سالم به در برده اند، تحت فشار مداوم و شدید قرار دارند، فعالیت آنها به شدت محدود شده است و بسیاری از بنیان گذاران و اعضای آنها یا زندانی هستند یا در ترس دائمی از سرکوب حکومتی و بازداشت های طولانی بدون محاکمه به سر می برند.
در این نامه تاکید شده است که جمهوری اسلامی به عنوان «یکی از اعضای سازمان بین المللی کار موظف به رعایت کنوانسیون های بنیادی این سازمان، از جمله آزادی تشکل ها و پیمان های دسته جمعی است» اما «نقض شدید همین کنوانسیون ها، سیاست و رویه معمول رژیم ایران بوده است.»
نامه می افزاید: رژیم ایران علی رغم داشتن سابقه سرکوب گرانه و خشونت آمیز ضد کارگری طی ۴۵ سال گذشته، اما اجازه یافته تا نمایندگان تشکل های وابسته به دولت، مانند «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» را به جای نمایندگان مستقل و واقعی تشکل های کارگری به کنفرانس سالانه سازمان بین المللی کار بفرستد و این در شرایطی است که هیچ اثر و نشانه‌ای از نظارت این سازمان جهانی برای احراز مستقل بودن نمایندگان کارگری دیده نمی شود.
کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی هفتم ژوئن در ژنو اضافه کرد: «زننده تر این که این افراد نیابتی حتی به عضویت هیئت مدیره و سایر کمیته ها ارتقا می یابند.»
به تاکید این نامه، جمهوری اسلامی نمایندگان کارفرمایی را نیز خود انتخاب می کند و بنابراین همه نمایندگان ایران، کارگزار و عوامل حکومت اسلامی هستند.
در نامه سرگشاده به اتحادیه ها و تشکل های کارگری در جهان همچنین آمده است: سال‌هاست که تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران تاکید کرده اند که این به اصطلاح «هیئت کارگری ایران»، نماینده کارگران ایران نیست و از نهادهای ذیربط سازمان بین المللی کار خواسته اند وارد عمل شوند و «جلوی این تقلب شرم آور را بگیرند، اما تنها با دیوار ستبر سکوت مواجه شده‌اند.»
در این ارتباط، می توان به بیانیه ۱۹ اردیبهشت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اشاره کرد که در سالگرد حمله به محل این تشکل در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ انجام شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در این مورد نوشت: «عوامل وقت شوراهای اسلامی کار ده گانه شرکت واحد و کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با حمایت اعضای خانه کارگر و سازماندهی عوامل امنیتی و نیروهای انتظامی، به‌منظور سرکوب و متوقف کردن تلاش کارگران شرکت‌واحد برای تشکیل سندیکای مستقل پیش از اینکه اولین مجمع سندیکا برگزار شود، ساعت ۱۰ صبح با حمله به محل سندیکا درب و شیشه‌های ساختمان را شکستند (ساختمان سندیکای خبازان)، اعضای سندیکا را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و تمامی اموال موجود در دفتر سندیکا را به سرقت بردند.»
سندیکا افزود: «عوامل این حمله که اعضای اصلی خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار بودند، همچنان در تمامی دو دهه اخیر برای حفظ قدرت و منافع شخصی‌شان در کانون‌های بازنشستگی و شورای عالی کار و کمیته دستمزد و ... صاحب پست و مقام هستند و همه ساله با امکانات رسانه‌ای دولتی و حکومتی که در اختیار دارند، سعی می‌کنند همچنان همسو با کارفرما‌ها و عوامل امنیتی کارگران و مطالبات برحقشان را تحت کنترل داشته باشند.»
کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی هفتم ژوئن در ژنو در بخش دیگری از نامه خود نوشته که در سال ۲۰۰۵ میلادی، در پی شکایتی از جمهوری اسلامی مبنی بر نقض حقوق کارگران، پرونده ای در سازمان بین المللی کار تشکیل شد که از آن زمان تاکنون هر سال شکایات بیشتری به پرونده اضافه شده است، اما پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال، این سازمان هیچ گام معنادار و موثری برای پاسخ گویی به این شکایات بر نداشته است.
اعضای این گروه با اشاره به برگزاری تجمعی در روز (۱۸ خرداد) در اعتراض به حضور عوامل رژیم جمهوری اسلامی که تحت عنوان «نمایندگان کارگری ایران» در این کنفرانس حضور می یابند، نوشتند که در این تجمع خواست آزادی بی قید و شرط فعالان کارگری زندانی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران و نیز به رسمیت شناخته شدن حق مسلم کارگران ایران در ایجاد تشکل های مستقل کارگری و داشتن پیمان های کار دسته جمعی مطرح خواهد شد.
آنها افزودند که همراه با تشکل‌های کارگری و کارگران زندانی در ایران، از تشکل‌های کارگری در سراسر جهان می خواهند که در همبستگی با نمایندگان واقعی کارگران ایران از مبارزات آنان حمایت کنند و صدور احکام خودسرانه و طولانی مدت زندان علیه آنها را به خاطر این که حقوق اولیه کارگری خود را مطالبه کرده اند، محکوم کنند.
قرار است یکصد و دوازدهمین کنفرانس سازمان بین المللی کار بین سوم تا ۱۴ ژوئن، ۱۴ خرداد تا ۲۵ خرداد، در ژنو برگزار شود.
