دادستان عمومی لبنان روز سه‌شنبه به نیروهای امنیتی دستور داد یک سیاستمدار ارشد را در رابطه با انفجار بندر بیروت دستگیر کنند. این دستور می‌تواند زمینه را برای رویارویی احتمالی با این قانونگذار و متحد قدرتمندش، گروه حزب الله، فراهم آورد.
به نوشته رویترز، این مطلب را یک منبع ارشد قضایی لبنان اعلام کرد.
طارق بیطار، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده انفجار سال گذشته میلادی، ابتدا حکم بازداشت علی حسن خلیل، وزیر سابق دارایی لبنان را ۱۲ اکتبر و پس از عدم شرکت وی در بازجویی صادر کرد.
روز دوشنبه، جنبش امل که خلیل یکی از اعضای ارشد آن است، در بیانیه‌ای هشدار داد که از دستگاه قضایی در این پرونده «برای ضربه زدن به ثبات داخلی» استفاده می‌شود.
در اعتراض ماه اکتبر که به خواست حزب الله و جنبش امل علیه بیطار و دو روز پس از صدور حکم قضایی علیه خلیل برگزار شد، بدترین درگیری خیابانی در بیروت در بیش از یک دهه اخیر رقم خورد.
در انفجار بندر بیروت بخش‌های وسیعی از شهر ویران شد و بیش از ۲۱۵ نفر کشته شدند.
