در حالی که کشف نیم تُن مواد منفجره در یک کامیون اعضای حزب‌الله در منطقه‌ای میان دره بقاع و بیروت در اواسط مهر واکنش‌های فراوانی را در لبنان به همراه داشته، دستگاه قضایی این کشور تاکنون از بازداشت متهمان خودداری کرده و صرفا به «اعلام جرم» علیه آنها بسنده کرده است.
به گزارش رسانه‌های لبنان در روز جمعه ۸ آبان، قاضی کلود غانم، کمیسر دولت در دادگاه نظامی، علیه ۱۳ تن از اعضای حزب‌الله در پرونده کامیون پر از مواد منفجره که در پاسکاه ایست و بازرسی منطقه «ضهر البیدر» در شرق لبنان توقیف شده بود، اعلام جرم کرد.
هشت نفر از کسانی که کمیسر دولت در دادگاه نظامی علیه آنان اعلام جرم کرد، با نام‌های اصلی خود در صفوف حزب‌الله شناخته می‌شوند که عبارتند از: هیثم امهز، علی الکردی، ابراهیم حبیب ملقب به «ساجد»، بلال صبوری ملقب به «ذوالفقار»، محمد ایوب، محمد زعیتر (که در ماشین همراه امهز و الکردی بود)، محمد هزیمه (صاحب ماشین)، و ایرینا کریشینوا، همسر امهز.
در این میان، پنج عضو دیگر حزب‌الله لبنان که علیه آنها اعلام جرم شده است، فقط با القاب‌شان شناخته می‌شوند و اسامی اصلی آنها هنوز مشخص نیست.
در این زمینه، قاضی کلود غانم این افراد را به ارتکاب جرائمی چون حمله به امنیت داخلی دولت، ارتکاب جرائمی که قانون کشور را نقض می‌کند، نقض تصمیمات دولت، نگهداری سلاح و مواد منفجره، و تشکیل انجمن‌های غیرقانونی با هدف تضعیف اقتدار و اعتبار دولت، متهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، مجازات این اتهامات طبق قانون لبنان می‌تواند تا ده سال زندان همراه با کار اجباری باشد.
اما براساس گزارش رسانه‌های لبنان، این پرونده اکنون در سطح «اعلام جرم» مطرح شده و دستوری برای احضار و جلب متهمان صادر نشده است. همین امر بحث‌های متناقضی را در جامعه لبنان دامن زده است.
طبق قانون لبنان، بعد از اعلام جرم و بازداشت متهمان، این افراد می‌بایست به شورای قضایی لبنان تحویل داده می‌شدند. اما این مرحله از فرآیند قضایی این پرونده تاکنون تکمیل نشده و دولت لبنان در این زمینه سکوت کرده است.
نیروهای امنیتی لبنان در روز ۱۳ مهر گذشته، بیش از نیم تُن مواد منفجره را در یک کامیون که به سمت بیروت در حرکت بود، کشف و ضبط کردند. این حجم بالا از مواد منفجره در ضهر البیدر ضبط شد، منطقه‌ای که دره بقاع در شرق لبنان را به منطقه بیروت بزرگ متصل می‌کند.
برای برخی گروه‌های سیاسی مخالف حزب‌الله در لبنان، حمل این حجم از مواد منفجره به سمت بیروت، پرسش‌هایی را مطرح کرده است. از جمله تشکل نیروهای لبنانی که ۱۹ کرسی در پارلمان این کشور دارد، این فرضیه را مطرح کرده است که «حمل این همه مواد منفجره به سوی بیروت و نه جبهه جنگ جنوب، برنامه‌ریزی برای ترورهای جدید مخالفان در پایتخت لبنان را تداعی می‌کند.»
لبنان و اسرائیل در ۵ تیر ۱۴۰۵، پس از چند دور مذاکرات با حمایت ایالات متحده، یک توافق‌نامه چارچوبی امضا کردند. در این توافق‌نامه، توقف اقدامات خصومت‌آمیز، خلع سلاح حزب‌الله و سایر گروه‌های مسلح، عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان، و استقرار ارتش لبنان در مناطق «آزمایشی» تصریح شده است.
با این حال، حزب‌الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، با خلع سلاح خود مخالفت کرده و رژیم ایران نیز از مواضع این گروه حمایت کرده است؛ موضوعی که روند اجرای توافق و تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار را با مانع روبه‌رو کرده است. دولت ترامپ همزمان فشار مالی بر حزب‌الله را افزایش داده و با اعمال تحریم‌های تازه، بر ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران تأکید کرده است.
در مقابل دولت لبنان، حزب‌الله و سیاست جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی را مسئول وضع فعلی این کشور می‌داند؛ چرا که پس از ورود حزب‌الله به جنگ با اسرائیل به بهانه انتقام‌گیری از مرگ خامنه‌ای، بخش وسیعی از جنوب کشور لبنان به تصرف ارتش اسرائیل درآمد.
شرط اصلی اسرائیل برای خروج از لبنان خلع سلاح کامل حزب‌الله است. اما این درخواست با مخالفت این گروه نیابتی جمهوری اسلامی و رژیم ایران روبرو شده است.
حزب‌الله لبنان در سال ۱۳۶۱ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد. تاکنون چندین کشور، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، آلمان، صربستان، لیتوانی، استونی، لتونی، و استرالیا کلیت این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.