بر اساس گزارش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون، حداقل ۵۴ مورد خشونت علیه وکلا شامل قتل، سوءقصد و تخریب اموال ثبت شده است.
این گزارش که توسط وبسایت خبری «اختبار» منتشر شده است، موارد خشونت را، شامل ۴۷ فقره از کانونهای وکلای دادگستری، ۶ فقره از مرکز وکلای قوه قضائیه و یک فقره از یک فعال صنفی نشان میدهد.
در سالهای اخیر، خشونت علیه وکلای دادگستری به یک مشکل جدی و غیرقابل کنترل تبدیل شده است. قتلهایی مانند حسن صفری در اراک و علی سلیمانی در شیراز، همراه با تهدیدات، ضربوجرح و سوءقصدهای نافرجام، نشاندهنده تهدید جدی علیه وکلا است.
بر اساس گزارش اسکودا، از میان این ۵۴ مورد خشونت علیه وکلا، ۱۷ قتل، ۵ مرگ مشکوک، ۳۰ سوءقصد و ۲ تخریب اموال (آتشسوزی عمدی خودرو) گزارش شده است.
این آمار تنها مربوط به سالهای ۱۳۹۶ به بعد است و احتمالاً موارد بیشتری نیز پیش از آن اتفاق افتاده است.
تحقیقات «کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا» نشان میدهد که این خشونتها به روشهای مختلفی چون شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتشسوزی عمدی و تهدیدات مستقیم صورت گرفتهاند.
همچنین این حملات هیچگونه محدودیتی از نظر منطقه جغرافیایی، جنسیت، سن یا تجربه وکلا ندارند و تمامی وکلا، از پروندههای خانوادگی تا مسائل کیفری، در معرض تهدید قرار دارند.
پژوهشهای اسکودا نشان میدهند که ۸/۵ درصد از وکلای ایرانی خشونت فیزیکی را گزارش کردهاند، در حالی که به ادعای این گزارش این میزان در کشورهای هلند، نروژ و آمریکا کمتر است.
هفتاد و شش درصد از وکلای ایرانی در سال ۱۴۰۲ توهینهایی را تجربه کردهاند و بیش از ۵۴ درصد از آنان تهدید شدهاند.
براساس این تحقیق، در پاسخ به خشونتها، ۶ درصد از وکلا پس از تجربه خشونت از پرونده خود استعفا دادهاند و ۱۲ درصد به فکر تغییر شغل افتادهاند.
همچنین، ۱۶ درصد از وکلا در برابر حملات واکنش پرخاشگرانه نشان دادهاند.
گزارش این اتحادیه صنفی کانونهای وکلا درباره چالشهای جلوگیری از خشونت علیه وکلا میافزاید که کمبود حمایت قضائی و قانونی و فرآیندهای ناکارآمد، وکلا را با چالشهایی همچون آسیبهای روحی و مالی مضاعف روبهرو کرده است.
همچنین تصویب قوانینی مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که به کاهش کیفیت و استقلال حرفه وکالت منجر شده، بخش دیگری از خشونت ساختاری علیه وکلا محسوب میشود.
بر اساس این تحقیق، «سیاهنمایی» وکلا در رسانهها به عنوان ناقضان قانون، زمینهساز افزایش خشونت علیه آنان شده است.
در جدولی که ضمیمه این تحقیق است، نام دو وکیل معترض، نرگس خرمی فرد از خراسان و مریم آروین از کرمان که هردو در آذر ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری به قتل رسیدهاند، درج شده است.
نمونههای دیگر قتل و مرگ مشکوک ۲۳ وکیل عضو کانونهای استانهای مختلف، در طول شش سال گذشته، شامل قتل توسط موکل در پرونده خانواده، آتشسوزی عمدی، قتل با ضربات چاقو، قتل توسط افراد ناشناس در گردنه نورآباد، قتل به صورت آتش زدن خودرو، قتل بر اثر تیراندازی در دفتر، غرق شدگی و سقوط از طبقه پنجم بوده است.