یک وکیل دادگستری به نام علی سلیمانی ۵۱ ساله روز شنبه ۲۸ مهر در مقابل شورای حل اختلاف یکی از شهرهای استان فارس به ضرب هشت گلوله کشته شد. دو وکیل دادگستری «جمهوری اسلامی» را مسئول دانستند.
نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد به رسانه تخصصی وکلا پرس گفته که آقای سلیمانی که عضو کانون وکلای این استان‌ها بود، در دادگاه شهر جویم از توابع لارستان، «یک جلسه رسیدگی مربوط به امور ملکی» داشت و «ارتکاب قتل از سوی طرف مقابل پرونده موکل» صورت گرفت.
به گفته علی شایانی‌منش، طرف مقابل موکل علی سلیمانی در این پرونده یک پدر و پسر بودند. پس از این جلسه «یکی از طرفین پرونده (پسر) با هشت گلوله کلاشینکف به سمت او تیراندازی کرد» و او «در دم جان سپرد.»
نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، گفت که ضارب «متواری شده»، اما پدر او در همان جا بازداشت شده است.
در این حال باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از محمد یوسفی، فرمانده انتظامی لارستان گزارش داد «ضارب ۷۰ ساله» که «دو قبضه اسلحه کلاش و کلت کمری» به همراه داشت، بازداشت شده و بررسی موضوع قتل در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
به گفته فرمانده انتظامی لارستان، ضارب «به دلیل اختلافات ملکی» در جلسه دادگاه بود و «با اسلحه کلاش که از قبل تهیه کرده بود، به سمت طرف دعوا شلیک کرد، اما گلوله‌ها به «همراه طرف حسابش، علی سلیمانی برخورد کرد و منجر به قتل او شد.»
قاسم بعدی، وکیل دادگستری، در واکنش به کشته شدن همکارش علی سلیمانی، با انتشار تصاویری از وکلای جان‌باخته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی در رأس مسئولیت این قتل‌ها است. وقتی با فضاسازی رسانه‌ای، تخریب در نهاد قانونگذاری‌اش، بی‌حرمتی در نهاد قضایی‌اش، بستر این اقدامات را فراهم می‌کند، مسئولیتش کمتر از مباشرین این اعمال نیست.»
سینا یوسفی، وکیل دادگستری نیز گفت: «قتل و حمله به وکلا به قدری افزایش یافته است که می‌توان نام آن را وضعیت بحرانی نهاد.»
به گفته این وکیل دادگستری، «سرکوب سیستماتیک وکلای حقوق بشری، حمله سیستماتیک به استقلال نهاد وکالت، وضع قوانین در راستای تضعیف جایگاه وکیل در جامعه، تحقیر وکلا در فیلم‌های سفارشی صدا و سیما، تحقیر وکلا در ورودی دادگاه‌ها با تفتیش بدنی» و مواردی از این دست، «همگی بخشی از علت‌های افزایش ضرب و شتم وکلا و قتل آنها در سال‌های اخیر بوده است» و «مسئول این جان‌های از دست رفته نه تنها حاکمیت بلکه آنهایی هستند که با نام مدیر در رأس کانون‌ها نشسته‌اند و نظاره‌گر قتل همکارانشان هستند.»
پیشتر، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفته بود که طی ۱۰ سال گذشته، حدود ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سوء قصد شدید علیه وکلای دادگستری گزارش شده است.
