انجمن «وکلای خط مقدم»، روز پنجشنبه ۱۹ مهرماه، صدور حکم ۵ سال حبس، ۲ سال ممنوعیت از شغل وکالت، و ممنوعیت خروج از کشور برای محمدرضا فقیهی را محکوم و نسبت به صدور این حکم ابراز نگرانی کرد.
این انجمن، در بیانیه‌ای صدور این حکم از سوی قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی را «نقض آشکار حقوق اساسی و حرفه‌ای وکلا و اقدامی بر خلاف اصول دادرسی عادلانه» دانست و تصریح کرد: «باور داریم که صدور چنین احکامی علیه وکلایی که تنها به وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی خود در حمایت از حقوق مردم عمل کرده‌اند، نه تنها تهدیدی برای جامعه وکلا، بلکه تهدیدی برای تمامی شهروندانی است که چشم امیدشان به نهاد وکالت و دادگستری برای احقاق حقوق و اجرای عدالت دوخته شده است.»
در ادامه بیانیه آمده است: «ما به‌عنوان انجمن وکلای خط مقدم اعلام می‌کنیم این رفتارها با هیچ‌یک از اصول حقوقی و موازین بین‌المللی منطبق نبوده و مصداق روشنی از تحدید و تهدید وکلای مستقل و صدور حکم زندان برای وکیلی چون محمدرضا فقیهی، که همیشه مدافع ضعیف‌ترین و بی‌دفاع‌ترین اقشار جامعه بوده، نه تنها بی‌عدالتی آشکار، بلکه بی‌احترامی به جامعه وکلا و تلاشی برای تضعیف استقلال نهاد وکالت است.»
انجمن «وکلای خط مقدم» در انتهای بیانیه خود از تمام کانون‌های وکلای دادگستری، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و تمام مدیران این نهادهای مدنی خواست با اتحاد و همبستگی، صدای اعتراض خود را علیه چنین احکام ناعادلانه بلند کرده و در دفاع از حقوق وکلا و حفظ استقلال نهاد وکالت، هم‌صدا و هم‌پیمان شوند.
محمدرضا فقیهی، یکی از وکلای مدافع حقوق بشر، به‌دلیل شرکت در تجمعی مسالمت‌آمیز و قانونی در ۲۰ مهر ۱۴۰۱، که با هدف حمایت از حقوق وکلا و محکومیت بازداشت‌های ناعادلانه پس از کشته‌شدن مهسا امینی برگزار شده بود، به پنج سال حبس محکوم شده است.
محمد مقیمی، قاسم بعدی، طناز کلاهچیان، حسین مهراندیش، فاطمه جاویدمهر و فروغ شیخ الاسلامی وطنی از اعضای انجمن وکلای خط مقدم هستند.
جمهوری اسلامی همزمان با آغاز اعتراضات سراسری مردم ایران در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۴ وکیل دادگستری را بازداشت و بعدتر شماری از آنها را به زندان، محرومیت از وکالت و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد.
