بر اساس یک دیدگاه حقوقی رسمی که به تازگی در بریتانیا منتشر شده است، شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد دولت چین در حال ارتکاب جنایت نسل‌کشی علیه اویغورها است.
به گزارش سرویس جهانی «بی بی سی»، در این دیدگاه عنوان شده است که شواهدی از رفتارهای تحمیل شده از سوی حکومت چین وجود دارد. در این دیدگاه حقوقی، با اشاره به رفتارهایی مانند آسیب رساندن عمدی به اویغورهای بازداشت‌شده، اقدام به جلوگیری از زایمان زنان - از جمله عقیم سازی و سقط جنین - و انتقال اجباری کودکان اویغور به خارج از محیط زندگی‌شان، آنها را نشان‌دهنده قصد حکومت برای نابودی اقلیت عمدتاً مسلمان در شمال غربی این کشور دانسته است.
این گزارش درحالی در بی بی سی منتشر شده که، هفته پیش، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالت متحده آمریکا، نیز در نخستین گفت‌وگو میان مقام‌های ارشد چین و آمریکا از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن، پکن را بابت رفتارش با اویغورها، تبتی‌ها، و هنگ‌کنگی‌ها تحت فشار قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در این رابطه گفت: «ایالات متحده به حمایت از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک، از جمله در شین‌جیانگ، تبت، و هنگ‌کنگ، ادامه خواهد داد.»
یکی از موارد قابل توجه در گزارش سرویس جهانی بی بی سی، شواهدی است که نشان می‌دهد شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، خود مسئول این جنایات علیه بشریت بوده است. در این مطلب آمده است: «مشارکت نزدیک شی جین پینگ» در هدف قرار دادن اویغورها می‌تواند به عنوان مدرکی «قابل قبول» در پرونده نسل‌کشی علیه او استفاده شود.
بر اساس آن چه «بی بی سی» در این گزارش نوشته است دیدگاه حقوقی، قضاوت حرفه‌ای یک شورای معتبر است که به صورت مستقل شواهد و قوانین را ارزیابی می‌کند و از آن نتیجه می‌گیرد.
به گزارش «بی بی سی»، این دیدگاه حقوقی به سفارش گروه حقوق بشری «شبکه جهانی اقدام حقوقی»، کنگره جهانی اویغور، و پروژه حقوق بشر اویغور تهیه شده است؛ اما پولی بابت آن پرداخت نشده است. هرچند این دیدگاه حقوقی از اعتبار قانونی برخوردار نیست، اما می‌تواند به عنوان مبنایی برای پیگیرد قانونی مورد استفاده قرار بگیرد.
انشار این سند ۱۰۰ صفحه‌ای نوشته شده توسط وکلای ارشد دادگستری «اسسکس لندن» از این لحاظ قابل توجه است که در صورت موافقت پارلمان بریتانیا با قانون جدیدی که به دیوان عالی کشور اجازه می‌دهد در مورد مسائل مرتبط با نسل‌کشی تصمیم‌گیری کند، این سند مسیر قانونی را برای قضات باز می‌کند.
دولت چین اتهامات مربوط به سرکوب اویغورها را رد کرده و می‌گوید این موارد مربوط به قومیت، مذهب و حقوق بشر نیست؛ بلکه به پیشگیری از خشونت‌گرایی، تروریسم، جدایی‌طلبی، و رادیکالیزه شدن متمرکز است.
