به دنبال تشکیل پرونده جدیدی علیه فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران هفت‌تپه، با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» وی به دادسرای اهواز احضار شد.
سندیکای کارگران هفت‌تپه با انتشار این خبر، هدف از تشکیل چنین پرونده‌ای برای این وکیل دادگستری را «به حاشیه کشیدن مبارزات» کارگران این شرکت دانست و نوشت: «خانم زیلابی به دلیل پی گیری و دفاع از حق و حقوق کارگران هفت تپه، مورد خشم کسانی قرار گرفته است، که در بیدادگاه‌ها خود را قاضی می نامند!»
این سندیکای کارگری همچنین با پرونده سازی خواندن احضار این وکیل دادگستری می‌گوید: «در زمانی که کارگران هفت تپه طی مبارزات طولانی موفق شده‌اند خصوصی سازی هفت تپه را لغو کنند، دور جدیدی از فشارها همانند کاهش سهم آب کشاورزی شرکت هفت تپه و پرونده سازی برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه و ... علیه کارگران هفت‌تپه شروع شده است.»
این سندیکا با محکوم کردن تشکیل این پرونده قضایی می‌نویسد: «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هرگونه پرونده سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ نما می‌باشد.»
شماری از وکلای دادگستری از جمله امیر رئیسیان، سیدجمال الدین حیدری منش، و سید حسین تاج نیز طی بیانیه‌ای، نسبت به احضار فرزانه زیلابی و پروندە سازی جدید علیه وی اعتراض کردند.
در این بیانیه نیز با اشاره به اینکه «تحقق دادرسی منصفانه مستلزم به رسمیت شناختن مصونیت وکیل در انجام وظایف حرفه‌ای او است» آمده است: «این وکلای مدافع متهمان پرونده هفت‌تپه، شهادت می‌دهند که اقدامات خانم زیلابی، چه در زمینه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و چه در حوزه دفاع در محاکم، در نهایت قانون‌مداری و رعایت اصول و ارزش‌های حرفه‌ای بوده است.»
لازم به ذکر است که پیشتر نیز به مراتب، برای این وکیل دادگستری پرونده قضایی تشکیل و یا به مراجع قضایی احضار شده است؛ وی که در سال‌های گذشته وکالت برخی از فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر کارگران هفت‌تپه را بر عهده داشته است مرداد ماه سال ۹۸ و بهمن ماه سال ۹۷ نیز به مراجع قضایی احضار شده بود.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با حدود نیم قرن سابقه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر در ایران است. کارگران این شرکت از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴ با برگزاری ده‌ها تجمع خواهان رسیدگی به مطالبات خود از جمله پرداخت دستمزدهای معوقه‌شان شده‌اند. واکنش نیروهای امنیتی و قوه قضائیه به این اعتراضات، سرکوب و دستگیری، صدور حکم زندان، و پخش اعترافات اجباری معترضان بوده است.
اواسط اردیبهشت ماه سال جاری برخی از خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت در ایران با انتشار گزارش‌هایی اعلام کردند که «پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته»، مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی خلع و به دولت واگذار شده است.
