جمعی از فعالان صنفی و چهره‌های سرشناس ایرانی با امضای فراخوانی، خواستار اعاده دادرسی مجدد اسماعیل عبدی، معلم زندانی در ایران شدند و از دیوان عالی خواستند حکم ده سال زندان صادر شده برای او را باطل کند.
در این فراخوان که نسخه‌ای از آن نیز به صدای آمریکا ارسال شده، آمده است که روند رسیدگی و شیوه برگزاری دادگاه این معلم زندانی به هیچ وجه منطبق با «موازین قانونی و شرعی» نبوده است. این بیانیه می‌گوید که پس از اعمال حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی، حکمی که در سال ۸۹-۹۰ معلق شده بود، «در اقدامی عجیب و نامتعارف وی را از زندان اوین به زندان دیگری که حتی اولین و بدیهی ترین حقوق انسانی، طبیعی و شهروندی افراد را ندارد، تبعید کرده‌اند.»
رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و از امضاء کنندگان این درخواست، در گفتگویی اختصاصی با صدای آمریکا گفت، که تا این لحظه دست کم «ده هزار نفر» فراخوان حمایت از اسماعیل عبدی را امضا کرده‌اند و کانال تلگرامی این کانون نیز با بیش از شش هزار عضو در حال حاضر از این معلم زندانی حمایت می‌کند.
امضا کنندگان این فراخوان ضمن درخواست آزادی و توقف فوری اجرای حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی اعلام کرده‌اند که «انتظار دارند تا دیوان عالی کشور با حضور قضات شریف و مجرب، در قضاوتی عادلانه، به ظلمی که بر اسماعیل عبدی و خانواده ایشان روا شده، با صدور حکمِ برائت، پایان دهند و با تبرئه و منع تعقیبِ ایشان، فرهنگیان کشور را خرسند سازند.»
این اولین بار نیست که فعالان صنفی و معلمان، از این معلم زندانی حمایت می‌کنند و خواستار آزادی او می‌شوند، به گفته آقای بداقی پیش از این نیز در سال ۱۳۹۷ دست‌کم ۲۰ هزار معلم و فعال صنفی معلمان بیانیه‌ای را در حمایت از اسماعیل عبدی امضا کردند.
رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، همچنین در رابطه با آخرین وضعیت آقای عبدی به صدای آمریکا گفت، مقامات زندان قزل‌حصار از روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه، تلفن اسماعیل عبدی که تنها راه ارتباط او با خانواده بوده است را قطع کرده‌اند و به این معلم زندانی اجازه تماس با خانواده را نمی‌دهند.
این عضو کانون صنفی معلمان ایران در پایان افزود: «امیدواریم که حاکمان و قوه قضائیه صدای معلم‌ها را بشنود و آقای عبدی را آزاد کند.»
پیش از این همسر اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، به صدای آمریکا گفته بود که وکیل مدافع این معلم زندانی ضمن اعتراض به رد درخواست اعاده دادرسی پرونده سال ۸۹، خواستار اعمال ماده قانونی ۴۷۷ نسبت به حکم ۱۰ سال زندان آقای عبدی شده است که به موجب این ماده قانونی حکم ۱۰ سال زندان این معلم زندانی نامشروع تلقی خواهد شد.
اسماعیل عبدی که در تاریخ ۶ تیرماه ۹۴ به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد سفر به کشور کانادا را داشت بازداشت شد. او در دادگاه بدوی در بهمن‌ماه همان سال به شش سال زندان محکوم شد و حکم صادره به تأیید شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رسید. این حکم ۲۷ خرداد ۹۹ به پایان رسید؛ اما با این حال او به دلیل رد شدن تقاضای فرجام خواهی از سوی دیوان عالی نسبت به حکم ده سال زندانی که به دلیل فعالیت‌های صنفی برای او صادر شده است، کماکان در زندان اوین به سر می‌برد.
ایالات متحده بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و فعالان مدنی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
