پیام درفشان، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز دوشنبه ۱۹ خرداد، ماموران امنیتی با یورش به محل کار این وکیل دادگستری وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. سعید دهقان، وکیل دادگستری، با تایید این خبر در صحفه توئیتر خود می‌گوید که این بازداشت بدون احضاریه قبلی صورت گرفته است.
به گفته سعید دهقان، دليل بازداشت هنوز مشخص نیست و وكلای این وکیل دادگستری به آن دلیل که از ليست مورد تایيد رييس قوه قضاييه نيستند اجازه ورود و دفاع از آقای درفشان را ندارند.
پیش از این، روز سه‌شنبه ۶ خرداد، حکم ۲ سال زندان و ۲ سال محرومیت از وکالت، به اتهام «توهین به رهبری» که پیش از این توسط دادگاه بدوی برای این وکیل دادگستری صادر شده بود توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به مستشاری رحمان شعبانی و رسول کرم پور، به ۱ سال زندان کاهش و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال محرومیت از وکالت که به مدت ۲ سال تعلیق شده و اجرای آن درصورت تکرار جرم لازم خواهد بود به پیام درفشان ابلاغ شده بود.
این اولین بار نیست که یک وکیل دادگستری توسط نیروهای امنیتی بازداشت می‌شود. صدای آمریکا پیش از این نیز در گزارشی اعلام کرده بود که، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز روز دوشنبه ۱۹ خردادماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شده است. هنوز علت بازداشت این وکیل دادگستری مشخص نیست؛ اما برخی از کاربران بازداشت او را بی ارتباط با توئیت‌های آقای مجتهدزاده ندانسته‌اند. این وکیل دادگستری در آخرین پست خود به ماجرای «قضات فاسد» در دستگاه قضایی ایران اشاره کرده و نوشته بود: «پرونده هايی که تحقيقات و صدور قرارشان توسط قضات فاسد از جمله قاسم زاده و منصوری صورت گرفته می‌بايست مورد بازبينی قرار گيرد.»
مقامات جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته به مراتب برخی از وکلای دادگستری را بازداشت و یا به زندان محکوم کرده‌اند. سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و فعال مدنی که پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۸ سال زندان محکم شده بود، روز شنبه ۳ خرداد ماه پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر تهران و دریافت تایید حکم ۱۸ سال زندان خود به محض خروج از دادگاه توسط سپاه ثارالله تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ «حق آزادی بیان، تشکل، و تجمع» مردم ایران را «به شدت» سرکوب کردند.