براساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری روز دوشنبه ۱۹ خردادماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شده است.
مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری درباره بازداشت علی مجتهدزاده، در صفحه توئیتر خود نوشت که «بازداشت آقای علی مجتهدزاده که در تلاش احقاق حق موکلینش کوتاهی نمی‌کند و در نوشته هایش از قاعده انصاف و عدالت خارج نمیشود، بهت آورست.»
هنوز علت بازداشت این وکیل دادگستری مشخص نیست اما برخی از کاربران بازداشت او را بی ارتباط با توئیت‌های آقای مجتهدزاده ندانسته‌اند. این وکیل دادگستری در آخرین پست خود به ماجرای «قضات فاسد» در دستگاه قضایی ایران اشاره کرده و نوشته بود: «پرونده هايی که تحقيقات و صدور قرارشان توسط قضات فاسد از جمله قاسم زاده و منصوری صورت گرفته می‌بايست مورد بازبينی قرار گيرد.»
این وکیل دادگستری همچنین به اعمال نفوذ اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه که پرونده فسادش در حال رسیدگی است، اشاره کرده و افزود: «کسانی که بواسطه اعمال نفوذ تيم اکبر طبری در دستگاه قضا حقشان ضايع شده بايد حق اعاده دادرسی داشته وخسارتشان جبران شود.»
گزارش‌های غیررسمی حاکی است که این وکیل دادگستری «پس از چند ساعت تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی » بازداشت و به «دادسرای اوین» منتقل شده است.
مقامات جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته به مراتب برخی از وکلای دادگستری را بازداشت و یا به زندان محکوم کرده‌اند. سهیلا حجاب وکیل دادگستری و فعال مدنی که پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۸ سال زندان محکم شده بود روز شنبه ۳ خرداد ماه پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر تهران و دریافت تایید حکم ۱۸ سال زندان خود به محض خروج از دادگاه توسط سپاه ثارالله تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ «حق آزادی بیان، تشکل و تجمع» مردم ایران را «به شدت » سرکوب کردند.